الآثار المترتبة على البطالة المقنعة
تشكل البطالة المقنعة تحديًا كبيرًا يؤثر سلبًا على الأفراد والمجتمع، ولها تأثيرات ملحوظة على الاقتصاد الوطني بشكل عام. من أبرز هذه الآثار:
- زيادة معدل الفقر: عندما يُضطر الأفراد لشغل وظائف لا تتناسب مع مهاراتهم، يتلقون عادةً أجورًا أقل من المتوقع. هذا الأمر يؤدي إلى معاناة العديد من الأسر التي كانت تعيش في مستوى معيشي مقبول، مما يدفعها إلى مواجهة صعوبات مالية متزايدة.
- مشكلات نفسية: يشعر الكثير من الأفراد بالتوتر والقلق الشديد نتيجة عدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم المالية، مما يؤدي إلى شعور بالنقص يؤثر سلبًا على صحتهم النفسية.
- هجرة الكوادر المؤهلة: بسبب عدم تلقيهم الدعم المادي والاجتماعي، يضطر العديد من الأفراد المتميزين في مجالاتهم إلى البحث عن فرص عمل في دول أخرى.
- تدني أرباح الشركات: نتيجة لتوظيف عدد أكبر من الموظفين من الحاجة الفعلية، ووجود انخفاض في معدلات الإنتاج، تواجه الشركات تحديات في دفع أجور هؤلاء الموظفين، مما قد يؤدي إلى تكبدها خسائر مالية.
- تضرر الاقتصاد بشكل عام: يؤدي انتشار البطالة المقنعة إلى تدهور الأداء الاقتصادي للدولة مما ينعكس سلبًا على العوائد المالية لجميع المواطنين.
- صعوبة في زيادة الأجور: يعتبر تحسين الأجور أحد الدوافع الأساسية لتحفيز الموظفين. إلا أن البطالة المقنعة تعني أن الشركات تواجه صعوبة في تحسين الأجور نظرا لضعف الأرباح، مما يؤثر سلبًا على الأداء العام للموظفين وعلى أي جهود تحسين أو تطوير داخل الشركة.
ما هي البطالة المقنعة؟
تُعرف البطالة المقنعة بأنها حالة من تكدس العمالة في وظائف لا تتطلب العدد المتوفر من الموظفين. حيث يحصل عدد من هؤلاء الأفراد على رواتب كالعاملين الآخرين، وقد تتجاوز رواتبهم في بعض الأحيان، لكنهم لا يقدمون المساهمة المطلوبة في العمل. وقد تصل إنتاجيتهم إلى أدنى مستوى، لدرجة أنه في حال تم الاستغناء عنهم، لن يؤثر ذلك على إجمالي الإنتاج سواء بالنسبة للمؤسسة التي يعملون فيها أو للاقتصاد بشكل عام. بل قد يتحسن الإنتاج إذا تم التخلص منهم، حيث أن وجودهم لا يساهم في تحسين الأداء التشغيلي.
أسباب البطالة المقنعة
تتعدد الأسباب والعوامل التي تساهم في تفشي ظاهرة البطالة المقنعة، ومن أبرزها:
- ركود النشاط الاقتصادي أو ضعف الوضع الاقتصادي: في الدول التي تعاني من ضعف اقتصادي ولا تستطيع خلق فرص عمل كافية، تلجأ الحكومات إلى خيار التكدس الوظيفي.
- زيادة الاعتماد على التكنولوجيا: أدت التكنولوجيا الحديثة إلى تقليص الحاجة للقوى العاملة البشرية في بيئات العمل، حيث يمكن للكمبيوتر القيام بمهام كان من الممكن أن تتطلب ثلاثة أو أربعة موظفين، مما يسفر عن فائض في عدد العمال.
- تسريح العمال: يؤدي تسريح عدد كبير من العمال في بعض الشركات إلى نقص الفرص، مما يضطر الكثير للقبول بوظائف بدوام جزئي أو في مجالات لا تتناسب مع مؤهلاتهم.
- تعيين غير المؤهلين: يتطلب النجاح الإداري وجود الشخص المناسب في المكان المناسب، ولكن في بعض الحالات يتم تعيين أفراد غير مؤهلين دون الأخذ في الاعتبار الشهادات المطلوبة ومطابقتها لمتطلبات الوظيفة.
- تقديرات غير دقيقة لاحتياجات الشركات من العمالة: عند تأسيس أي شركة، قد يحدد المسؤولون عدد الموظفين الذين يحتاجون إليهم، ولكن مع تطور العمل قد يكتشف المدراء أن العدد الفعلي المطلوب أقل بكثير، مما يؤدي إلى ظهور البطالة المقنعة.