آخر المستجدات بشأن العلاوات المضافة لأصحاب المعاشات

تتابع آخر المستجدات بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد بسبب انتشار هذا المرض المميت الذي لا يرحم.

وفي إطار التصدي لارتفاع الأسعار بهدف حماية كبار السن وأصحاب المعاشات، اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار بضم العلاوات الخمس.

(سنقوم بتفصيل هذه العلاوات في هذا المقال)، فضلاً عن المزيد من المعلومات في موقعنا الرائد دائماً.

قرار صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

أعرب العديد من أصحاب المعاشات عن فرحتهم بهذا القرار، معتبرين إياه إنجازاً تاريخياً يعيد الحقوق لأصحابها.
جاء ذلك بعد تصريح وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، حول المشروع القانوني المعد لصرف العلاوات الخمس.
تم تقديم المشروع إلى مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة عليه.
وحسبما صرح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فإن تكلفة هذه الإضافة على موازنة الدولة ستصل إلى حوالي 35 مليار جنيه مصري.
كما يشمل المشروع القانوني زيادة على معاش الأجر المتغير للأشخاص المستحقين بدءاً من يوليو 2006 بنسبة تصل إلى 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تُضَم إلى الأجر الأساسي حتى موعد استحقاق المعاش.

تصريحات نيفين القباج حول العلاوات

أكدت نيفين القباج في بيانها أن هذه الزيادة ستُصرف مضافاً إليها الفروق المالية.
وسوف تكون هذه الفروق مستحقة بحد أقصى 5 سنوات اعتباراً من التاريخ الذي بدأ فيه تنفيذ القانون.
من المقدر أن يستفيد من هذه الإضافات حوالي مليونين شخص.
تبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادات حوالي 7 مليارات جنيه مصري.
من المؤكد أن هذا القرار قد أدخل السعادة إلى قلوب الكثيرين، كونه يساعد شريحة كبيرة من أصحاب المعاشات على تجاوز تحديات الحياة اليومية.
وتُقدّر قيمة الفروق الناتجة عن زيادة العلاوات الخمسة بحوالي 27 مليار جنيه.

جهود وزارة التضامن لتيسير صرف العلاوات

يُذكر أن أصحاب المعاشات انتظروا طويلاً صدور هذا القرار.
فقد كان من الصعب عليهم الحصول على هذه العلاوات الخمس بطريقة قانونية، وذلك استناداً إلى الجهود التي بُذلت.
حرص الرئيس على توفير حياة كريمة للمواطنين في هذا السياق، مما يستوجب على الحكومة تقديم الاهتمام اللازم بأصحاب المعاشات.
ومع ذلك، كان هناك مخاوف لبعض الناس من عدم صرف هذه الحقوق.
خاصة بعد أن قامت وزارة التضامن بتقديم استشكال لوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

ما هي العلاوات الخمس ومتى بدأت؟

في مداخلة هاتفية، أوضح السيد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، أن مسمى “العلاوات” ظهر منذ عام 1987 بعد قرار الحكومة المصرية بزيادة كافة المرتبات.
والتي أُطلق عليها حينها “العلاوة الخاصة”، وهذه تمثل زيادة مالية لا تُضاف إلى أساس راتب الموظف، بل تُحتسب على الأجر التأميني المتغير.
كما أصدر قرار في عام 1992 ينص على أن كل علاوة تمر عليها 5 سنوات يتم ضمها لقيمة الراتب الأساسي للموظف.
أثارت هذه القوانين مشكلات بشأن الفترة بين إصدار العلاوة وإضافتها إلى أساس الراتب.

متى ظهرت العلاوات الخمس؟

ظهرت قضية العلاوات الخمس في عام 2013 عندما تم رفع دعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري تطالب الدولة بإضافة 80% من آخر خمس علاوات.
استهدفت الدعوى إضافة هذه العلاوات قبل وصول المواطن إلى السن المحدد لاستحقاق المعاش.
قد وافقت المحكمة على قبول هذه الدعوى، إلا أن وزارة التضامن قدمت استئنافاً ضد القرار.
تم وقف صرف العلاوات حتى يصدر الحكم النهائي، إلا أن المحكمة أكدت الحكم الأول وأصبح قراراً ملزماً يصرف للعلاوات الخمس للمستحقين.

المستفيدون من العلاوات الخمس

تستفيد من هذه العلاوات جميع الموظفين الذين حان موعد معاشاتهم بين 2006 و2015.
ويشمل ذلك الذين صدرت بحقهم القوانين التي ألغت نظام الأجرين الأساسي والمتغير.
هذه الفئة تشكل المستحقين وفقاً لقرار المحكمة الإدارية العليا والذي يقضي بضم العلاوات بعد أن أوقفها القضاء عام 2006.

شروط استحقاق العلاوات الخمس

رغم إصدار المحكمة العليا قرار إضافة العلاوات، إلا أن الحصول عليها يتطلب توافر شروط محددة.
من الضروري أن يكون المستحق قد اشترك بالعلاوات عند بدء العمل.
يتم احتساب قيمة الزيادة وفقاً لقيمة العلاوة مضافة إلى أساس راتب المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي.
يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجر الذي تم تحديده.
تُصرف الزيادة دون قيود على الحدود القصوى للمعاش.
يجدر بالذكر أن عدد المستحقين لعلاوات الخمس يقدر بنحو مليوني شخص شريطة استيفاء الشروط.

تصريحات معيط حول العلاوات الخاصة

أوضح معيط، بناءً على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم إعادة احتساب معاش الأجر المتغير عبر ضم 80% من العلاوات الخاصة غير المضافة إلى الراتب الأساسي.
سيتم ذلك لذوي المعاشات الذين تمت إحالتهم إلى المعاش من يوليو 2006 حتى مارس 2015، بالإضافة إلى صرف الزيادة الدورية.
تقدر الزيادة الدورية بنسبة 14% بدءاً من السنة المالية القادمة، وسيتم صرفها من صناديق المعاشات.
التي تتحمل الالتزامات الحكومية بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى قسط فض التشابكات الذي بلغ 170 مليار جنيه مصري خلال السنة المالية 2020/2021.
بحلول نهاية الشهر الجاري، سيكون قد تم سداد 120.4 مليار جنيه لصناديق المعاشات من إجمالي قيمتها السنوية البالغة 160.5 مليار جنيه.
سيتم تغيير معدل زيادة القسط المخصص لفض التشابكات السنوية إلى 5.9% بدلاً من 5.7% لتغطية القرارات المتعلقة بزيادة المعاشات.

تصريحات معيط حول العلاوة الدورية

أضاف معيط أن العلاوات الدورية بنسبة 14% ستكلف خزينة الدولة حوالي 31 مليار جنيه مصري.
تشير تقديرات التخفيضات على ضريبة كسب العمل لكافة موظفي الدولة إلى 4 مليارات جنيه.
كما أضاف أنه تم إصدار قرار رئاسي بوقف تطبيق قانون الضريبة المفروضة على الأراضي الزراعية لمدة تصل إلى سنتين.
وذلك بعد توقف العمل به منذ يونيو 2017 لمدة ثلاث سنوات، ويجري ذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية.
التي تشمل أيضاً تقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على المواطنين ومن بينهم الفئات الأكثر تضرراً.

أخبار العلاوات الدورية

أكد الوزير أن تكلفة الحوافز الإضافية للعاملين بالدولة في موازنة 2020/2021 بلغت 31 مليار جنيه.
كما بلغ إجمالي تكلفة تخفيضات ضريبة العمل للعاملين في الدولة حوالي 4 مليارات جنيه.
وذكر الوزير أن قرار الرئيس بتمديد تعليق تنفيذ قانون ضريبة الطين الزراعي لعامين إضافيين جاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
تم تخصيص مليار جنيه خلال شهري مارس وأبريل لدفع المتأخرات المستحقة للمصدرين الذين انضموا لمبادرة الاستثمار المعلن عنها في أكتوبر الماضي.

اتفاقيات تحفيز الاستثمار لتعويض الخسائر

في هذا السياق، تم التوصل إلى اتفاقيات تسوية ووقعّت مع 77 شركة مصدرة.
وتبادل 10% من مستحقات المصدرين سيكون للمرة الثالثة هذا العام بهدف تحفيز الاستثمار.
كما أن هناك جهوداً لتشجيع الصناعة الوطنية للمساهمة في زيادة حجم الإنتاج وتوسيع قاعدة التصدير.
كل ذلك من شأنه أن يساهم في تعزيز النمو وتحسين هيكل الاقتصاد الوطني، مما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
أوضح الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت في تنفيذ التفويضات الرئاسية لرفع التحفظات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضرائب مستحقة.
يتم ذلك مقابل دفع 10% من الضريبة المستحقة، مما يعزز الثقة بين الممولين ويتمكنهم من كونهم شركاء في التنمية.
كما يعزز هذا الجهد من تحسين مناخ ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.