آثار الإفلاس على التجار
إن لجوانب الإفلاس وأحكامه تأثيرات متعددة، تختلف من آثار تخص الدائنين إلى تلك المرتبطة بالمدين. ومن أجل الحفاظ على فعالية القانون التجاري في حماية التجار وتوفير الأمان لهم من مختلف الانتهاكات التي قد تهدد التجارة، تبقى إجراءات حكم الإفلاس كآخر الخيارات التي تلجأ إليها المحاكم المختصة عند النظر في مسائل الإفلاس. يمكن أن يؤثر إفلاس التاجر سلبًا في عدة مجالات، ومن أبرز هذه الآثار:
- فقدان الشركة لحقها في تداول أو بيع جميع أصولها المتاحة، بما في ذلك الحسابات المصرفية، والعقارات، والمعدات، وغيرها.
- تغطية معظم الديون غير المضمونة في حالة الإفلاس، إلا أن بعض الديون قد تبقى على عاتق التاجر، مما يجعله مضطراً للعمل على سدادها أو تحمل العواقب القانونية.
- يتطلب الأمر الحصول على إذن من الجهات المختصة للسفر خارج البلاد، خصوصًا إذا كان التاجر لا يزال مدينًا.
- التأثير على قدرة التاجر في الحصول على ائتمان أو قروض في المستقبل.
- منح الوصي صلاحيات التصرف في أصول التاجر، سواء من خلال تخصيصها لبعض الدائنين أو عرضها للمزاد العلني.
- احتمال فقدان التاجر لحق اتخاذ أي إجراء قانوني، حتى وإن كان يخص شركته.
آثار الإفلاس على الدائنين
يمكن أن يواجه الدائنون بعض الآثار السلبية نتيجة لإفلاس التاجر، ومن هذه الآثار ما يلي:
- تصبح ديون المفلس مستحقة للدفع وتوقف الفائدة عليها بدءًا من مباشرة الإجراءات.
- عدم الحصول على المبالغ المستحقة كاملة، حيث يتم تخصيص نسبة من أموال التاجر لهم، مما يؤثر سلبًا على تجارتهم.
- يتم تصنيف الدائنين إلى ثلاث فئات من قبل الجهة المسؤولة عن سداد الديون، وهي: أولوية قصوى، أولوية ثانية، وأولوية ثالثة.
- احتمالية التأخير في استلام المبالغ المحددة لهم.
- تعطل أعمالهم وتعرضهم لخسائر محتملة أو فقدان صفقات تتعلق بالمبالغ المستحقة من التاجر.
تعريف الإفلاس
قام القانون التجاري بتقنين نظام الإفلاس وتحديده لفئة التجار، حيث تم إخضاع غير التجار لنظام الإعسار الذي يندرج تحت أحكام القانون المدني. يُعرّف نظام الإفلاس بأنه إجراء جماعي يتضمن جميع أموال التاجر المدين الذي لم يستطع سداد الدين التجاري في المواعيد المحددة. يعتمد هذا النظام على تصفية جميع أموال التاجر والتصرف بها لتحصيل قيمة الديون. يحدث الإفلاس عندما يتوقف التاجر عن سداد ما عليه من مبالغ، ويكون ذلك عن قصد ودراية نتيجة لنقص مالي يواجهه التاجر.
في إطار هذا التعريف، يُعتبر الإفلاس إجراءً قانونيًا يُطبق في حال حدوث انهيار في الوضع المالي للتاجر، مما ينتج عنه عدم القدرة على سداد الديون التجارية وتوقف الأعمال، مما قد يؤدي إلى إعلان التاجر إفلاسه.