أبرز الآبار الجوفية في المملكة الأردنية الهاشمية

تدور العديد من النقاشات والدراسات حول الآبار الجوفية الأكثر أهمية في الأردن، حيث تعتبر المياه الجوفية بمثابة المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه البلاد في مجالات متعددة.

وفي هذا السياق، حذرت وزارة المياه والري من مخاطر الاستنزاف المفرط للمصادر المائية، خاصةً في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المائي في الأردن.

الآبار الجوفية البارزة في الأردن

تفتخر الأردن بوجود عدد وافر من مصادر المياه الجوفية، ومن أبرز هذه المصادر ما يلي:

  • “الحوض الأزرق” الذي يعاني من استنزاف يصل إلى 7 ملايين متر مكعب.
  • استنزاف “حوض الجفر” يصل إلى 5 ملايين متر مكعب.
  • “حوض الزرقاء” الذي يعاني من استنزاف قدره 5 ملايين متر مكعب.
  • “حوض الديسي” حيث تصل نسبة استنزافه إلى 6 ملايين متر مكعب.
  • استنزاف “حوض اليرموك” الذي يصل إلى 5 ملايين متر مكعب.
  • “حوض وادي الأردن” بنسب استنزاف تبلغ 6 ملايين متر مكعب.
  • “حوض الحماد” الذي لا يتجاوز استنزافه 0 مليون متر مكعب.
  • استنزاف “حوض الأودية الجانبية” يصل إلى 6 ملايين متر مكعب.
  • “حوض البحر الميت” الذي يعاني استنزافاً يصل إلى 8 ملايين متر مكعب.
  • استنزاف “حوض وادي عربة الجنوبي” يقدر بـ 4 ملايين متر مكعب.
  • “حوض السرحان” الذي يسجل 0 مليون متر مكعب استنزاف.
  • استنزاف “حوض وادي عربة الشمالي” يصل إلى 1 مليون متر مكعب.

مصادر المياه الجوفية في الأردن

تسهم المياه الجوفية في تلبية احتياجات السكان، وزراعة الأراضي، والدعم الصناعي، وتغذية الثروة الحيوانية عبر تنوع مصادرها، والتي يمكن تلخيصها في ثلاثة محاور رئيسية:

  • المياه السطحية: التي تأتي من الأنهار والسدود.
  • المياه غير التقليدية: وتشمل المياه المعاد تحليتها والمعالجة.
  • المياه الجوفية.

تمتلك الأردن شبكة واسعة من الآبار والأحواض الجوفية التي تلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات البلاد من المياه، وخاصة مياه الشرب.

مشكلة الاستنزاف في الآبار الجوفية

يشير مصطلح الاستنزاف إلى الفرق بين ما يتم إدخاله في الآبار الجوفية وما يتم سحبه منها. ويؤدي هذا الاستنزاف إلى جعل العديد من الآبار الجوفية في الأردن موارد مؤقتة وغير دائمة، وذلك للأسباب التالية:

  • يتجاوز استهلاك معظم الأحواض المعدل السنوي للسحب الطبيعي.
  • كمية المياه التي تتلقاها هذه الآبار من الأمطار أقل من المعدل السنوي للسحب، مما يجعلها معرضة لخطر الجفاف.
  • يدعو العلماء والخبراء إلى ضرورة أخذ الحيطة؛ حيث إن تناقص مصادر المياه في الأردن يعتبر تهديدًا كبيرًا ويتزايد بشكل ملحوظ، نتيجة للأسباب التالية:
    • تأثير الاحتباس الحراري على منطقة الشرق الأوسط.
    • زيادة استنزاف المياه الجوفية.
    • توقعات العلماء تشير إلى أن الأردن قد تواجه فقرًا مائيًا حادًا في العقود القادمة، بسبب الزيادة المستمرة في عدد السكان واستقبال اللاجئين.
    • يعتبر حوض الديسي الكبير، الذي يمتد من الأردن إلى أجزاء من المملكة العربية السعودية، مصدراً أخيرًا محتملاً للمياه الجوفية في الأردن، لكن حصته من هذه المياه محدودة.

تحلية مياه الآبار الجوفية

في ظل ظروف الفقر المائي التي تواجهها الأردن، تعد تحلية مياه البحر من الخيارات الفعالة لتلبية احتياجات البلاد، إلا أن هذه الخيارات تتسم بالتحديات، والتي من أبرزها:

  • افتقار الأردن إلى احتياطيات كافية من الغاز والنفط، مما يجعل عملية تحلية مياه البحر باهظة التكلفة من حيث الطاقة المستدامة والبنية التحتية المطلوبة.
  • يُعتبر هذا الخيار، وفقاً لتصريحات أستاذ “مروان الرقاد”، فرصةً استراتيجية لمستقبل المياه في البلاد.

الاستخدامات الحالية للمياه الجوفية

في عام 2012، وصلت كمية المياه المستخرجة من الآبار الجوفية إلى حوالي 508 مليون متر مكعب، حيث كان 433 مليون متر مكعب منها مياه متجددة، بينما الباقي كان غير متجددة. وتوزع هذه المياه على الاستخدامات التالية:

  • الأغراض الزراعية: تمثل 50% من إجمالي الاستخدام.
  • أغراض الشرب: تشكل 45% من الاستهلاك.
  • الأغراض الصناعية: تستهلك 9% من المياه.
  • المناطق النائية: تستحوذ على 1% من الاستهلاك.
  • التجاوز على الحصص القانونية في سحب المياه يقود إلى تدهور مستويات المياه الجوفية.

تجدر الإشارة إلى أن اعتماد مياه الشرب يعتمد بشكل كامل على المياه الجوفية، حيث شكلت هذه الموارد 65% من الإمدادات المائية المنزلية في عام 2012.

هذا الأمر يسلط الضوء على أهمية المياه الجوفية كمورد حيوي لمستقبل الشرب في الأردن.

أسباب ظاهرة الاستخراج الجائر للمياه الجوفية

وضع وزير المياه والري النقاط الأساسية وراء ظاهرة الاستخراج الجائر للمياه الجوفية، والتي تنجم عن عدة عوامل، منها:

  • الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تدفق اللاجئين، مما أدى إلى زيادة الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات المختلفة.
  • غياب الرقابة على منح رخص حفر الآبار، حيث كانت الحكومة تمنح هذه الرخص دون قيود حتى عام 1992.
  • ندرة الأمطار في السنوات الأخيرة، مما أثّر سلبًا على تغذية الآبار الجوفية، حيث تشير الإحصائيات إلى تراجع معدل تساقط الأمطار بنسبة 30% في السنوات المقبلة.
  • استغلال أصحاب المزارع للمياه بما يتجاوز النسب المحددة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top