تُعتبر معرفة تفاصيل عقود الإيجار من الأمور الأساسية التي يجب على الأفراد الراغبين في إبرام عقود الإيجار الإلمام بها، لضمان وضوح الحقوق والالتزامات بين المؤجر والمستأجر.
كما يُمكن اللجوء إلى هذه المعرفة عند نشوء أي مشكلات قانونية، لذا ندعوكم لمتابعة التفاصيل الكاملة في مقالنا على موقعنا المتميز.
تعريف عقود الإيجار
- عقد الإيجار هو نوع من العقود التي لا تحتاج إلى شكل محدد لإبرامها.
- يتم إبرام هذا العقد بناءً على اتفاق بين المؤجر والمستأجر.
- يمكن أن يكون العقد شفهياً أو كتابياً، ومن المهم أن نلاحظ أن عقد الإيجار لا يتطلب شكلاً معيناً.
- عادةً ما يكون عقد الإيجار جاهزاً للاستخدام ويحتاج إلى توقيع كلا الطرفين في معظم الحالات.
- تكون معظم عقود الإيجار الخاصة بالشقق والعقارات متشابهة إلى حد كبير، وتتضمن مدة الإيجار.
- ينتهي العقد بنهاية مدة الإيجار المحددة.
- على الرغم من ذلك، يمكن للمؤجر إنهاء العقد في حالات معينة، وهذا يتوقف على شروط فسخ عقد الإيجار.
- وذلك قبل انتهاء مدة العقد.
القوانين المنظمة لعقود الإيجار
- يجب تنظيم عقود الإيجار للتحكم في العديد من المشكلات المرتبطة بها في الفترة الأخيرة.
- لذا، أصبحت عقود الإيجار تتضمن شروطاً وتعليمات محددة تستند إلى القانون المصري.
- وتعرف هذه الشروط بالعقد شريعة المتعاقدين.
- تؤثر التعليمات والإجراءات الخاصة بعقود الإيجار في العلاقات بين المؤجر والمستأجر.
- بدلاً من أن تكون العلاقة ودية بشكل كامل.
- تم توضيح هذه القوانين وتطبيقها من خلال القانون رقم 4 لعام 1999، الذي أحدث تعديلات على القانون رقم 6 لعام 1997.
- تم إجراء تغييرات إضافية أيضاً في عام 2006.
- هذا القانون ينطبق على جميع عقود الإيجار المبرمة منذ 31/1/1996.
- بينما لا تُعتبر العقود المبرمة قبل هذا التاريخ ذات قيمة قانونية في مصر.
- القوانين التي كانت سارية في عام 1969 تشمل القانون رقم 53 والقانون رقم 49 لسنة 1977.
- تلك القوانين تم تعديلها إلى القانون رقم 136 لعام 1981.
- تُعرف هذه القوانين بالقوانين الاستثنائية وهي بعيدة عن الشروط والتعليمات المعمول بها في القانون المصري.
- حيث إنها وُضعت قبل إصدار القانون رقم 4 لعام 1996.
- تُدير هذه القوانين العلاقة بين المؤجر والمستأجر مع الالتزام بعدم إنهاء العقد من تلقاء نفسه أو دون انتهاء مدة الإيجار.
أسباب فسخ عقد الإيجار في القانون المصري
- يجوز للقانون المصري السماح للمؤجر بإنهاء عقد الإيجار في بعض الظروف.
- يمكن أيضاً إنهاء عقد الإيجار بناءً على اتفاق بين الأطراف، إذا تم خرق بنود العقد من قبل أحد الطرفين.
- مثل خرق إحدى الشروط المنصوص عليها في عقد الإيجار.
- يسمح القانون المصري أيضاً للمؤجر بإنهاء عقد الإيجار إذا تقدم المستأجر برفع دعوى قضائية ضد المؤجر.
- إذا لم يسدد المؤجر المبالغ المستحقة عليه.
- في هذه الحالة، لا يمنح القضاء مهلة لسداد المبالغ المستحقة، وإذا قام المؤجر بالسداد، فلن يُعاد العقد مرة أخرى.
الشروط الرئيسية لفسخ عقد الإيجار
- عدم سداد المبالغ الإيجارية المستحقة، مما يتطلب توجيه تحذير للمستأجر.
- إذا رفض السداد، يجوز للمؤجر رفع دعوى لتنهي العلاقة الإيجارية واسترداد الوحدة السكنية.
- إذا قام المستأجر بإتلاف الشقة أو هدم أي جزء منها، يحق للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستأجر.
- ويمكنه طلب الإخلاء واسترداد الشقة مع إثبات الأضرار الناجمة عن تصرفات المستأجر.
- تحويل استخدام الشقة من سكني إلى تجاري مثل تحويلها إلى عيادة أو شركة، يخول المؤجر برفع دعوى إخلاء.
- أيضاً، إذا قام المستأجر ببيع الشقة لشخص آخر دون إذن المؤجر، يحق للمؤجر رفع دعوى لإنهاء العقد واسترداد الشقة.
- استخدام الشقة في أغراض غير قانونية يُعتبر أيضاً سبباً مباشراً لإنهاء العقد وطرد المستأجر.