تعتبر الاستقالة من العمل قراراً مصيرياً قد يتخذه الكثيرون دون إدراك كامل للعواقب والآثار القانونية المترتبة عليها. لذلك، يهدف هذا المقال إلى توضيح المعلومات المتعلقة بالاستقالة وأضرارها، من خلال موقعنا المتميز.
ما هي الاستقالة؟
- يمكن تعريف الاستقالة على أنها إنهاء الخدمة من جانب الموظف، إما بناءً على طلبه أو نتيجة لموقف معين.
- يعتبر ذلك وفقاً للقانون بمثابة استقالة.
- كما يمكن تعريف الاستقالة برغبة موظف في ترك العمل أثناء فترة خدمته الفعلية.
- تنتج هذه الاستقالة عادةً عن مجموعة من الأسباب أو العوامل التي أثرت على الموظف، مثل:
- عدم توافق العمل مع طبيعة الموظف.
- وجود ظروف أسرية خاصة تؤثر عليه، مثل وجود أطفال يحتاجون إلى رعاية خاصة.
الاستقالة في الإطار القانوني
- تم تحديد تعريف للاستقالة في قانون الموظفين الأساسيين رقم 135 لعام 1945.
- حيث ينص القانون على أن الاستقالة تتضمن تقديم الموظف طلباً خطياً لمرجعه لإعفائه من الخدمة.
- وقد تم التأكيد على هذا التعريف في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 ضمن المادة 134.
- حيث تحدد المادة بأن الاستقالة تعني تقديم طلب خطي إلى مرجع العمل لعفوه عن الخدمة.
متى تُقبل الاستقالة قضائياً؟
- يجب توافر عدد من الشروط لقبول الاستقالة، ومن بينها:
- صدور مرسوم من معاوني الوزير والمديرين العامين.
- وجود قرار من الوزير المختص أو صك من السلطة ذات الحق في التعيين.
- وجوب البت في طلب الاستقالة، سواء بالقبول أو الرفض، خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
رد فعل الإدارة العامة تجاه الاستقالة
- تواجه الإدارة العامة صعوبة في قبول الاستقالة بسهولة، حيث يمكن أن يؤدي هذا إلى اضطراب في سير العمل، خاصةً إذا تم تقديم الاستقالة دون إشعار مسبق.
- لكن لموازنة مصلحة الإدارة مع حقوق الموظفين، تقبل مبدأ الاستقالة في إطار الوظيفة العامة.
- تحتفظ الإدارة بحقها في رفض الاستقالة لفترة زمنية معينة بما يتوافق مع احتياجات المصلحة العامة، بينما لا يحق لها الرفض المطلق.
- لذلك، يُلزم القضاء الإداري الموظف الذي قدم استقالته بالاستمرار في أداء واجباته حتى يتم قبول استقالته رسمياً.
- كما يتعين على الإدارة العامة إصدار قرار بشأن طلب الاستقالة خلال فترة زمنية محددة.
آثار الاستقالة على العمل
تسفر الاستقالة عن العديد من الأضرار، بما في ذلك الأضرار الإدارية والمالية من جهة، والأضرار التأديبية من جهة أخرى.
فيما يلي نستعرض الآثار السلبية المرتبطة بالاستقالة من العمل.
1ـ الأضرار الإدارية والمالية
- يحق للسلطة التي قبلت الاستقالة التراجع عن قرارها، شريطة أن يتم ذلك قبل نشر القرار أو إبلاغ الموظف المعني.
- يمكن أن يمتنع الموظف المستقيل عن صرف راتبه، بناءً على المادة 80 من قانون العاملين في الدولة، التي تنص على أن الموظف لا يستحق راتبه عن فترة الغياب.
- يجوز أيضاً إعادة الموظف المستقيل إلى وظيفة تتوافر شروط شغلها مع الاحتفاظ بنفس راتبه السابق، بناءً على قرار من الجهة المختصة بعد موافقة الوزير.
- يَمنع الموظف المستقيل من العمل في جهات خاصة أو أجنبية تؤثر على عمله السابق لمدة خمس سنوات.
- تستند هذه العقوبات إلى المرسوم التشريعي رقم 90 لعام 1970.
2ـ الأضرار التأديبية المترتبة على الاستقالة
- وفقاً للمادة 364 من قانون العقوبات المعدل بموجب المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 1974، قد يتعرض الموظف للحبس لمدة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
- بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن راتب الشهر، لكل من يتغيب عن عمله دون انتظار القرار القانوني بشأن استقالته.
أنواع الاستقالة
تنقسم الاستقالة إلى نوعين: استقالة صريحة واستقالة ضمنية أو حكمية. سنستعرض كلا النوعين فيما يلي.
1ـ الاستقالة الصريحة
- الاستقالة الصريحة هي طلب خطي يقدمه الموظف للتعبير عن رغبته في ترك العمل.
- يجب أن تأخذ هذه العلاقة بعين الاعتبار القواعد القانونية والتنظيمية التي تنظم العمل، مع ضرورة مراعاة المصلحة العامة أولاً ثم المصلحة الشخصية للموظف.
2ـ الاستقالة ضمنية أو حكمية
- الاستقالة الضمنية هي تلك التي يُقررها المشرع، عندما يتخذ الموظف مواقف غير مقبولة من الإدارة، مثل:
- الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوماً متتالية أو 30 يوماً غير متصلة خلال سنة واحدة.
- الانقطاع عن العمل بسبب الإضراب.
- الانقطاع عن العمل من أجل الالتحاق بإحدى الجهات الخارجية دون موافقة حكومته.