أسباب الحكم بالبراءة في قضايا التزوير

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الحكم بالبراءة في قضايا التزوير، ويعتمد ذلك على مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب إثباتها لإصدار حكم البراءة المناسب.

إضافة إلى ذلك، هناك عدة شروط وعوامل يجب مراعاتها في سياق وقوع جريمة التزوير، لذا دعونا نستعرض بالتفصيل كل ما يتعلق بهذه الجريمة في الفقرات التالية.

أسباب البراءة في قضايا التزوير

توجد عدة مبررات يمكن من خلالها دحض جريمة التزوير والحصول على حكم بالبراءة، منها:

• إذا لم يتحقق أي ضرر نتيجة للتزوير، فعندئذ يتم الحكم بالبراءة.
• إذا كان الشخص غير مدرك أن الوثيقة مزورة واستخدمها بدون أي دليل يثبت تورطه في التزوير.
• في حال تنازل المدعي عن التمسك بالوثيقة المزورة، يُصدر حكم بالبراءة تلقائيًا على المتهم، نظرًا لعدم وجود قضية قائمة.
• إذا كان المدعي هو من طلب الوثائق المزورة وهو aware بذلك، فإن الحكم بالبراءة يكون المشروع لأنها تعتمد على إسناد فعل لم يتحقق بموجب السند، ويجب أن ينتج عن ذلك الإسناد ضرر.
• حال وجود نسخة ضوئية من الوثيقة المزورة وعدم تقديم النسخة الأصلية، فإنه يتوجب تقديم الوثيقة الأصلية لإثبات تهمة التزوير.
• إن أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى البراءة هو دفع أن الوثيقة المقدمة ليست مزورة.
• إذا لم يتم بدء الدعوى الجنائية مباشرة، مما يؤثر على سرعة الحكم في القضية، أو إذا تم تقديم استئناف من خلال الدعوى المدنية، فإنه لا يمكن السير في أكثر من مسار قانوني في ذات الوقت.
• إذا تم الدفع بأن عملية التزوير لم تتم في وثيقة رسمية بل في ورقة عادية.
• إذا كانت هناك فترات تقادم في استخدام الوثيقة المزورة، بحيث تنتهي فترة التقادم بعد وقف استخدامها دون وجود أي شكاوى في تلك الأثناء، فلا يعد ذلك قضية تزوير.

ما هو التزوير؟

للتزوير دلالة وتعريفات محددة، تتمثل في:

• التزوير يشير إلى تغيير الحقائق عبر تقديم معلومات خاطئة أو وثائق لا تعبر عن الواقع.
• كما يُعرف بأنه نسبة أمور لم تحدث من قِبل الشخص المسند إليه، مما يتسبب في حدوث ضرر، ويجب أن تتوفر النسخة الأصلية للوثيقة، حيث لا تُعتبر النسخة الضوئية دليلاً معتمدًا.
• النسخة الأصلية للمحرر تعد بمثابة الدليل لإثبات عملية التزوير.
• في حال كان هناك نسخة ضوئية وادعى الخصم إنكارها، فلا يتم الاعتراف بها حتى لو كانت صحيحة، نظراً لإمكانية التلاعب بكل أنواع النسخ الضوئية.

جوانب جريمة التزوير

تعتمد جريمة التزوير على عدة جوانب أساسية، منها:

• أولاً، الجانب القانوني الذي يستلزم وجود نص قانوني يجرم الفعل، ويحدد العقوبة المناسبة له.
• أما الجانب المادي، فيعني تغيير الحقيقة في الوثيقة بواسطة طرق قانونية محددة.
  • ولذا فإن التغيير في الحقيقة يعد أساسًا لجريمة التزوير، حيث لا يُعتبر أي تغييرات غير مبررة تزويرًا.
  • يجب أن يتم التغيير وفق الطرق المقررة قانونياً.
• ضرورة أن يكون التزوير قد تم على وثيقة رسمية.
  • فأي تعديل يُجري على ورقة لا يُعتبر تزويرًا ما لم يكن من محرر رسمي.
• فيما يتعلق بجانب الضرر، يجب أن يلحق أي ضرر بسبب التزوير.
  • سواء كان ضررًا فعلياً أو محتملًا، حيث تقوم المحكمة بتقدير الضرر النهائي.
• يتطلب الجانب المعنوي أن يكون هنالك قصد جنائي من جانب مرتكب التزوير.
  • بمعنى، أن يكون الشخص قد ارتكب التزوير برغبته ويدرك الأذى الناتج عليه، وعلى علم بالتبعات، ورغم ذلك يقوم بالفعل المخالف.

ما هي طرق التزوير؟

بعد تناول أسباب البراءة في قضايا التزوير، لنستعرض طرق التزوير بالتفصيل في الفقرات التالية:

• انتحال الهوية.
• استخدام ختم أو توقيع مزور على الوثيقة.
• الحصول على توقيع شخص آخر باستخدام الحيلة.
• إجراء تعديلات على الوثيقة أو تعديلها.
• التلاعب بالخط يعتبر من أساليب التزوير.
• تقليد وثيقة ونسبها لشخص آخر.

شروط وقوع جريمة التزوير

توجد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لوقوع جريمة التزوير، وتفاصيلها كالتالي:

• يجب أن يحدث تغيير في البيانات الجوهرية للوثيقة.
• إذا لم يكن هناك أي تغيير في حقيقة الوثيقة الرسمية.
• توفر النية والقصد الجنائي لاستخدام الوثيقة المزورة.
• يجب أن يكون الهدف من التزوير هو التسبب في ضرر للغير.
• وجود القصد الجنائي العام والذي يعتمد على الإرادة لاستخدام الوثيقة المزورة مع العلم بمحتواها.
• يعد كل من شارك وحرض على ارتكاب التزوير من المشتركين في الجريمة، وكذلك كل من ساعد في تسهيل إجراء التزوير.