يعتبر مجلس التعاون الخليجي منظمة متعددة الأبعاد تشمل الجوانب العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية الإقليمية. يتألف المجلس من ست دول تقع في منطقة شبه الجزيرة العربية، وهي: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، مملكة البحرين، سلطنة عمان، ودولة الكويت.
تأسس المجلس في 25 مايو 1981، وفي هذا المقال سنستعرض العوامل المسببة للبطالة في دول مجلس التعاون الخليجي.
العوامل المسببة للبطالة في دول مجلس التعاون الخليجي
- نقص الفرص المناسبة للعمال المحليين في بلادهم، سواء من الذكور أو الإناث، بما في ذلك الخريجين الجدد والموظفين ذوي الخبرات.
- الرواتب المحدودة التي تقدمها الشركات والمؤسسات للعاملين الوطنيين، مما لا يتوافق مع متطلبات الحياة الأساسية.
- استبعاد العمال الوطنيين من العديد من القطاعات لأسباب مختلفة.
- غياب المكافآت والحوافز المناسبة للعمال المحليين، مما يؤدي إلى تراجعهم عن العمل في القطاع الحكومي.
- توافر عدد كبير من الأجهزة والآلات الحديثة، بالإضافة إلى اختيار المصانع والشركات في التوظيف محليًا أو خارجيًا.
- تشجيع توظيف العمال الأجانب بدلاً من المحليين بغرض تقليل التكاليف.
معدل البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي
أشارت الدول الأعضاء في مجلس التعاون بين عامي 2020 و2022 إلى زيادة معدلات البطالة نتيجة لتفشي فيروس كورونا وتأثيراته السلبية، حيث ارتفعت النسبة إلى 5.8% بفعل القيود المفروضة للحد من انتشار العدوى.
نسب العاطلين عن العمل في دول الخليج
- تختلف معدلات البطالة بين دول مجلس التعاون، حيث كانت المملكة العربية السعودية الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة، إذ وصل معدل البطالة فيها إلى 1% حتى عام 2016.
- في المقابل، تعتبر دولة قطر الأقل تأثرًا، حيث بلغ معدل البطالة فيها 4% وهو الأدنى بين دول المجلس.
- ومن الملفت للذكر أن سلطنة عمان لم تشهد وجود حالات بطالة على الإطلاق.
لمزيد من المعلومات، يمكنكم الاطلاع على:
استراتيجيات تقليل البطالة في دول مجلس التعاون الخليجي
- تطوير مهارات العمال الوطنيين من خلال التدريب والتعليم.
- زيادة الرواتب لتلبية احتياجات الموظفين الأساسية بشكل كافٍ.
- إنشاء جامعات متخصصة في العلوم التطبيقية.
- توفير فرص عمل مناسبة للشباب حديثي التخرج وتقديم الفرص للكوادر المؤهلة.
- تقديم رواتب مجزية ومناسبة للعاملين المحليين تقديرًا لمساهماتهم، بدلاً من الاعتماد على العمالة الأجنبية.
- خفض سن التقاعد للموظفين.
- سن تشريعات تلزم الشركات بضرورة توظيف العمالة الوطنية.
- إنشاء مشاريع تجارية وصناعية جديدة لزيادة فرص العمل للشباب.