تعتبر قضايا “تبديد المنقولات الزوجية” من أبرز الأمور التي تُرفع من قبل النساء أمام المحاكم المصرية خلال حالات الطلاق أو عندما تتعذر وسائل التسوية السلمية بين الزوجين.
في هذا المقال، سنتناول مفهوم تبديد المنقولات، وكذلك الشروط التي ينبغي توافرها في قائمة المنقولات، ونسلط الضوء على ما إذا كان الذهب يُعد من ضمن المنقولات. بالإضافة إلى ذلك، سنستعرض أسباب البراءة في قضايا تبديد المنقولات الزوجية.
ما هو مفهوم تبديد المنقولات؟
- المنقولات هي المصطلح الشائع في المجتمعات، والذي يُشير إلى “القائمة” التي يقوم الزوج والزوجة بإعدادها لجرد المنقولات المخصصة للزواج مثل الأثاث والأجهزة المنزلية.
- تبديد المنقولات يعني الأفعال التي يقوم بها الزوج والتي تتسبب في إحداث ضرر كبير لتلك المنقولات المخصصة للزوجة، مما يجعل من الصعب على الزوجة استعادة حقها.
- هذا يشكل خيانة للأمانة، إذ أن الزوجة قد سلمت هذه المنقولات للزوج قبل الزواج.
- يمكن للزوجة المطالبة باسترداد المنقولات في أي وقت، وإذا أضرّ الزوج بها، فإنه يتعرض للمسائلة القانونية.
نصائح عند إعداد قائمة المنقولات
توجد مجموعة من الشروط التي يجب مراعاتها عند إعداد قائمة المنقولات لحماية حقوق المرأة، ومنها:
- عدم المبالغة في المهر وتجنب التبذير.
- لا يتم الزواج إلا بتحديد الصداق.
- تُعتبر هذه القائمة مهمة للغاية بالنسبة للزوجة.
- يجب أن تتضمن القائمة المنقولات التي تم شراؤها بواسطة الزوج والزوجة، مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية.
- يجب على الزوج التوقيع على القائمة.
- ينبغي تسجيل القائمة عند محامي.
- لا يجوز التلاعب بها عند التصديق.
- يحق للمرأة المطالبة بها في حالة الطلاق أو وفاة الزوج.
- إذا تعرضت المنقولات للتلف نتيجة مرور الزمن، فلا يجوز المطالبة بها.
- لا تُبطل هذه القائمة عند وفاة الزوج.
هل يُعتبر الذهب من ضمن المنقولات؟
يثير موضوع الذهب جدلاً كبيرًا في الأوساط القانونية؛ حيث يعتبر من الممتلكات الأساسية التي تخص الزوجة. وقد أصدرت محكمة النقض قرارًا بهذا الشأن، يقضي بأن الذهب لا يُدرج ضمن القائمة، وبالتالي يُشترط على الزوج تسليم الزوجة ذهبها عند انتهاء العلاقة الزوجية.
عقوبة الزوج في حالة تبديد قائمة المنقولات
في حال قيام الزوج بتبديد قائمة المنقولات أو الامتناع عن تسليمها للزوجة، تُفرض عليه عقوبة الحبس، حيث تُعتبر جنحة، وعقوبتها وفقًا للمادة 18 من قانون العقوبات تتراوح بين 24 ساعة وحتى ثلاث سنوات.
هل يحق للزوج دفع تعويض مالي عند تبديد المنقولات؟
هناك حالات معينة يلزم فيها الزوج بدفع قيمة المنقولات نقديًا، ومنها:
- عندما يتسبب الزوج في تبديد أو إتلاف هذه المنقولات.
- في حالة سرقة هذه المنقولات من قِبله.
- إذا امتنع الزوج عن تسليم المنقولات للزوجة.
- في حالة إتلاف الزوج بعض المنقولات، يتوجب على الزوجة المطالبة بالتعويض المالي.
- عند استرداد منقولات غير تلك المسجلة في القائمة.
- وفي تلك الحالات يجب الاستعانة بخبير من المحكمة لتحديد قيمة التعويض المالي للزوجة.
مدة قضية تبديد المنقولات
- تسأل العديد من النساء عند رفع قضية تبديد المنقولات عن المدة التي تستغرقها تلك القضية.
- في الواقع، يمكن أن تختلف مدة النظر في القضية حسب المحكمة التي تم اللجوء إليها.
- في بعض الحالات، قد تمتد مدة القضية إلى ثلاث سنوات، وبعد ذلك تسقط الدعوى ولا يمكن للمرأة المطالبة بحقها مجددًا.
هل يحق للمرأة التنازل عن قائمة المنقولات؟
نعم، يُسمح للمرأة بالتنازل عن قائمة المنقولات، إذ يُعطى لها القبول أو الرفض وفق إرادتها، وهذا في حال بلوغها السن القانوني وهي في كامل قواها العقلية، دون التأثير السلبي على الآخرين.
أسباب البراءة في قضايا تبديد المنقولات الزوجية
توجد العديد من الحالات التي تُفضي إلى براءة الزوج في قضايا تبديد المنقولات، والتي تشمل:
- براءة الزوج في حال عدم تسلمه لهذه المنقولات أساسًا.
- تحدث البراءة أيضًا إذا أقرت الزوجة بأنها استلمت المنقولات.
- يتم إثبات براءة الزوج إذا كان من الممكن إثبات أن القائمة لا تشمل جميع المنقولات وأنها أُعدت بصورة شكلية.
- تتم براءة الزوج إذا رفضت الزوجة استلام المنقولات التي تم عرضها عليها عدة مرات من قبل الزوج.
- تسجل البراءة في حال تنازلت الزوجة عن القائمة.
أسباب سقوط قضية تبديد المنقولات
هناك عدد من الأسباب التي قد تؤدي إلى سقوط قضية تبديد المنقولات، ومنها:
- في حالة وجود عقد اتفاق بين الزوج والزوجة ينص على تنازل الزوجة عن المنقولات، في هذه الحالة تُسقط الدعوى ولا يحق للزوجة المطالبة بها مرة أخرى.
- إذا تم تسليم الزوجة جميع المنقولات الزوجية من الزوج وتم الإقرار بذلك.
- يمكن أيضًا أن تسقط القضية إذا لم تنظر المحكمة فيها لمدة ثلاث سنوات أو لم يتم الحكم فيها، بسبب عدم استيفاء شرط من شروط التقاضي.
- تسقط القضية أيضًا إذا صدر حكم من المحكمة ولم يتم تنفيذه من قبل الزوج لمدة ثلاث سنوات.