تعتبر دعوى صحة ونفاذ من الإجراءات المهمة التي يجب على المشتري القيام بها عند شراء أي عقار، حيث تلعب دوراً حاسماً في تثبيت حقوق الملكية.
أسباب رفض دعوى صحة ونفاذ
تتعدد الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض دعوى صحة ونفاذ، ولكل سبب ظروفه الخاصة. ومن أبرز أسباب الرفض ما يلي:
- تُرفض دعوى صحة ونفاذ إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكماً نهائياً يؤيد الحكم المعني.
- كما يمكن أن يتسبب تمسك الطاعنين برأيهم والرفض لتنفيذ الحكم في إحباط الدعوى.
- وفي بعض الحالات، يعد الدليل القاطع على حق المطعون في البيعة بمثابة عنصر مؤثر في الرفض.
- من الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى الرفض هو إذا قام البائع ببيع العقار للمشتري مع استلامه ثمن البيعة دون تقديم المستندات اللازمة.
- وفي هذه الحالة، يمتنع البائع عن تسليم الأوراق الرسمية التي تثبت الملكية، مما يحدث خللاً في إجراءات الدعوى.
- كما يجب أن يتضح أن الشخص المطعون ضدّه لا يمكن أن يتنازل عن طلبه حتى ينتهي الحكم الصادر ضده.
- وجود اختلال في سداد المستحقات أو عدم الالتزام بالقانون يمكن أن يؤدي أيضاً إلى الرفض.
- بصفة عامة، تؤدي هذه العوامل إلى إصدار الأحكام التي ترفض الدعوى أو لا تعترف بها.
لمزيد من المعلومات، لا تفوت فرصة الاطلاع على مقالنا المتعلق بـ:
تعريف دعوى صحة ونفاذ
- تشير دعوى الصحة والنفاذ إلى إجراء قانوني يُحدد بعض الالتزامات للبائع، والهدف منه هو نقل ملكية العقار من البائع إلى المشتري بشكل قانوني.
- من المهم الإشارة إلى أن دعوى صحة ونفاذ هي دعوى موضوعية وتُعتبر بمثابة إجراء عيني.
- ويجب على المشتري نقل الملكية قبل أن يقدم دعواه أو يجيب على الطلب.
شروط قبول دعوى صحة ونفاذ
تتفاوت شروط قبول دعوى صحة ونفاذ بالمقارنة مع شروط صحة التوقيع. وفيما يلي نستعرض بعض الشروط الأهم:
ثبوت ملكية البائع للعقار المبيع
- إذا لم تُنقل جميع الأوراق الخاصة بالملكية من البائع إلى المشتري بشكل مباشر حتى تاريخ رفع الدعوى، فإن الطلب سيُرفض.
- ذلك لأن عملية الشراء تعتبر غير مقبولة لعدم وجود أوراق تثبت شراء العقار.
- أيضاً، يتعين إثبات ملكية البائع، مما يؤثر على القرار النهائي بشأن الدعوى.
لا تتردد في مراجعة مقالنا حول:
متى يكون تسجيل العقد الناقل للملكية متاح؟
- عندما يتقدم المشتري بدعوى الصحة والنفاذ، يكون قبول الطلب مشروطًا بكون نقل الملكية ممكنًا.
- يتاح أيضًا تسجيل الحكم الذي يتعهد بالعقد الناقل للملكية بشرط أن يكون البائع مالكًا بالفعل للمشتري.
- إذا قام البائع ببيع العقار لشخص آخر وتم تسجيل عقده قبل صدور حكم دعوى الصحة والنفاذ، فقد يمنع ذلك إجراء نقل الملكية.
- ينتج عن ذلك عدم الموافقة على طلب المشتري بشأن دعوى الصحة والنفاذ.
- عقد البيع هو اتفاق تبادلي بين طرفين مع مجموعة من الالتزامات التي يجب على الطرفين الالتزام بها، بحيث يلتزم المشتري بدفع المبلغ المتفق عليه.
- يتوجب على البائع بعد ذلك نقل الملكية للمشتري الذي دفع الثمن المتفق عليه، ولكن يحق للمشتري رفض الدفع إذا رفض البائع التنفيذ.
الإجراءات اللازمة لدعوى صحة ونفاذ
- في البداية، يجب تحديد المحكمة المحلية المختصة بطبيعة الدعوى بناءً على موقع العقار.
- ثم يتعين تقديم طلب رسمي إلى مصلحة الشهر العقاري يتضمن عقد البيع الابتدائي.
- يجب أن يتضمن الطلب معلومات مبينة عن حق الملكية، ولابد من وجود إثبات مسجل لذلك.
- يتم تسليم السجل إلى جهة الشهر العقاري وفق المنطقة المقامة بها العقار، مستندًا إلى ثلاث نسخ وأصل من عقد البيع.
- إدارة الشهر العقاري ترسل صورة إلى هيئة المساحة إجراءً لمعاينة العقار.
- تقوم هيئة المساحة بإرسال مهندس لمعاينة العقار أو قطعة الأرض محل النزاع وجمع المعلومات اللازمة.
- بعد ذلك، يتم إنهاء الإجراءات اللازمة في الشهر العقاري ليكون ملف دعوى الصحة والنفاذ جاهزاً.
يمكنك أيضًا التعرف على: