يهتم العديد من الأفراد بالبحث عن أمثلة تتعلق بتغيير الفتاوى، إذ تُعتبر الفتوى تبياناً للحكم الشرعي المعني لمَن يسأل عنها، وقد تُصدر أيضاً دون وجود سؤال لتوضيح حكم لقضية معينة أو حادثة جديدة تهدف لتصحيح ما يقوله أو يفعله الناس. أحياناً، قد تتغير الفتوى بناءً على ظروف معينة تستدعي ذلك.
أمثلة على تغيّر الفتوى
تشير الاختلافات في الفتوى إلى اختلاف حال المستفتي، وقد أشار العلماء إلى أن الفتوى قد تتغير في بعض الحالات. فيما يلي بعض الأمثلة البارزة:
التقاط ضالة الإبل
- يحظر التقاط ضالة الإبل وفقًا لأحكام السُنة.
- ومع ذلك، أباح عثمان بن عفان رضي الله عنه في عهده التقاط ضالة الإبل، وبيعها وإعادة ثمنها لأصحابها.
- السياق الذي أدى لتغيير الفتوى هو تزايد الفساد على نطاق واسع بين الناس.
ضمان يد الصناع
أمر الإمام علي رضي الله عنه جميع الصناع بأن يُضمنوا ما بأيديهم نظراً لفساد بعض الذمم حولهم.
قراءة القرآن بالفارسية
- أجاز أبو حنيفة لفئة من الفرس الذين أسلموا حديثاً قراءة ما لا يمكن تأويله من القرآن باللغة الفارسية.
- لكن عندما لاحظ أن هذه الفتوى ساهمت في انتشار الابتداع والفساد، تراجع عنها.
الموافقة على شهادة غير العدول
قرر العلماء في العصور المتأخرة أن شهادة الشخص الذي يتصف بقلة الفجور تُعتبر جائزة في غياب الرجال العدل حتى لا تُعطل مصالح الآخرين.
رؤية البيوت قبل شرائها
- في الماضي، كانت البيوت تُبنى بطريقة موحدة، مما يُتيح الاطلاع على غرفة واحدة فقط لتحديد الرغبة في الشراء.
- أما اليوم، فإن اختلاف أساليب البناء يستدعي ضرورة رؤية كافة غرف المنزل الراغب في شرائه.
إعطاء الزكاة للهاشميين
- قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إن إعطاء الزكاة للهاشميين، أي أولئك من نسل النبي، هو أمر جائز، رغم وجود أحاديث تمنع ذلك.
- لكن مع تغير الظروف وسوء إدارة بيت المال وتعرض حقوق الهاشميين للضياع، أفتي الإمامان بذلك لمنع الضرر أو الفقر.
الأكل من الغنيمة
صرح الشافعية بجواز الأكل من الغنيمة في دار الحرب، بينما حرموا الاستفادة منها قبل القسمة استناداً إلى الحاجة.
أسباب تغير الفتوى
- تتنوع الأسباب التي تدفع العلماء لتغيير الفتوى، كاختلاف الزمان والمكان، حيث تطرأ تغييرات على أوضاع الناس واحتياجاتهم.
- ما يناسب المسلمين في الدول الإسلامية قد لا يكون ملائماً في الدول غير الإسلامية، مما يستدعي تغيّر الفتوى وفق اختلاف العادات والتقاليد.
ضوابط تغير الفتوى
توجد ضوابط محددة لتغيير الفتوى نستعرضها في النقاط التالية:
- تتعلق اختلافات الفتاوى بالعادات والتقاليد، مثل الأصناف التي تُخرَج منها زكاة الفطر، حيث أشار العلماء إلى جواز إخراجها من معظم قوت البلد.
- في بعض الحالات، قد يكون الأرز الأكثر توافقاً مع حاجة السكان، بينما تكون أصناف أخرى مثل الشعير متوافرة بشكل أكبر في بلدان أخرى.
- أيضاً، يشمل توافر الأسباب والشروط الخاصة بتغيير الفتوى وضرورة اختيار الموانع، حيث يلتزم المسلم بإخراج الزكاة عندما يتحقق النصاب ويمر الحول.
- في حال وجود دين مستحق عليه، يُلزم بسداد دينه قبل إخراج الزكاة، بسبب وجود مانع.
- الضرورة تُعتبر من الضوابط، إذ يُباح لمن اضطر لأكل الميتة ذلك، لكن لا يجوز ذلك لمن كان مختاراً.
- أيضاً، تغير وصف الأشياء، فعلى سبيل المثال، يكون المشروب المسكر مُحرّماً، ولكن إذا تغير ليُصبح خلاً، فهذا لا يُعد محرماً.
- يتضمن ذلك أيضاً التعارض بين المأمورات والمنهيات، ووجود ظرف طارئ وزواله، كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل حتى لا يُفرض على أمته.
- تتعلق الضوابط أيضاً بتغير الوسائل، فعلى سبيل المثال، أصبح التهيؤ للحرب يعتمد على السلاح بعد أن كان يتم باستخدام السيوف والخيول.
شروط المفتي
تعد مسألة الإفتاء من الأمور الحيوية في الإسلام، نظراً لارتباطها الوثيق ببيان مراد الله عز وجل من الأحكام الشرعية. لذا، هناك شروط معينة يجب توافرها في المُفتي:
- التمتع بالأمانة والإخلاص، وتجنيب الفسق.
- أن يكون ملماً بالحكم الشرعي الذي يفتي فيه، ويستنبط الفتوى وفقاً للأدوات التي أجمع عليها علماء الأصول.
- تشمل مصادر الاستنباط كتاب الله وسنة نبيه، علم الناسخ والمنسوخ، ووسائل أخرى عديدة.
- يجب أن يكون قادراً على استنباط الأحكام الشرعية من المصادر الخاصة، شريطة البحث عن أقوى الأدلة.
- أن يكون لديه تصور كافٍ عن السؤال ليتمكن من الحكم عليه بدقة.
- أي حكم يتطلب هذا التصور، ومن الضروري التفصيل في المسألة عند الحاجة.
- عند سؤاله عن الحكم المتعلق بالأكل بعد أذان الفجر، ينبغي عليه التأكد مما يعنيه السائل، هل يقصد الفجر الأول أم الثاني.
- أيضاً، يجب أن يكون لديه فطنة وذكاء حتى لا يُخدع.