أنواع الشركات التجارية وإختلافاتها

توجد أنواع متعددة من شركات الأموال، والتي تهدف بشكل أساسي إلى التعرف على مجموعة من الأهداف والتفريق بينها وبين شركات الأشخاص.

كما أن دراسة هذه الشركات تشمل الأنواع المختلفة التي تتعلق بالشركات المالية، مما يسهل التمييز بين الفئات المختلفة لهذه الشركات.

شركات الأموال

تشكل شركات الأموال ترتيبات تعاقدية تتم بين شخصين أو أكثر، حيث يساهم كل منهم في تحقيق الأرباح أو توزيع الحصص المالية الناتجة عن العمليات التجارية.
- بهدف تحقيق الربح والتوزيع المالي الناتج عن الأرباح أو الخسائر التي قد تنشأ.
تختلف المسؤولية الشخصية عن ديون تلك الشركات باختلاف نوع الشركة، حيث توجد فئتان رئيسيتان.
- الأولى هي شركات الأشخاص، حيث يتحمل كل فرد مسؤولية كاملة عن الديون المترتبة على الشركة.
- ويحصلون على صفة التاجر.
أما الفئة الثانية، وهي شركات الأموال، فتكون مسؤوليتها محدودة بالأفراد المشاركين فيها، حيث تكون الديون مقتصرة على حصة كل فرد بحسب رأس المال، ولا يحصلون على صفة التاجر.
- ويجب أن يكون مفهوماً أنه في حالة وفاة الشخص أو إفلاسه، لا تتأثر السمعة المالية للشركة أو تفلس.

تسعى الشركات التعاونية لتحقيق مصالح جميع الشركاء عبر مجموعة من الجهود المشتركة.
- وتركز على تحقيق أهداف متنوعة ومختلفة.
يتم تقسيم رأس المال في الشركات التعاونية إلى حصص أو أسهم تكون متساوية القيمة.
- كما أنها لا تُجزأ عند التعامل مع تلك الشركة.
تهدف الشركات التعاونية إلى خفض التكاليف سواء كانت الخاصة بالشراء أو البيع، من خلال القيام بأعمال مرتبطة بالمنتجين أو الوسطاء.
- لتحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للشركاء والمستهلكين على حد سواء.

تمثل شركات التوصية مزيجاً بين الشركات التي تتكون من أشخاص والشركات التي تتضمن الأموال.
- حيث تجمع بين شخصين في شراكة تتطلب تكوين فريقين من الشركاء.
تتطلب هذه الشركات وجود شريك متضامن يتحمل المسؤولية عن جميع ديون الشركة.
يجب أن يتكون الفريق الآخر من ما لا يقل عن أربعة شركاء، تكون مسؤوليتهم محدودة بناءً على حصصهم من رأس المال.
- ويجب أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن مليون ريال سعودي عند التأسيس.
يتم تقسيم رأس المال إلى أسهم متساوية قيمة، ويجب أن يكون السهم الواحد لا يقل عن 50 ريال سعودي.

تعتبر الشركات المساهمة من أهم الأشكال القانونية للشركات المالية والأكثر انتشاراً، تسهم بشكل كبير في ازدهار الاقتصاد الوطني.
- وتساعد في تعزيز النمو الاقتصادي للدول.
ينقسم رأس المال في هذه الشركات إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ويجب ألا يقل مقدار رأس المال المطلوب عن 10 ملايين ريال سعودي عند طرح الأسهم للاكتتاب العام.
كما يجب ألا يقل عدد الشركاء عن خمسة أشخاص، ولا يتدخل الشركاء إلا في حدود رأس المال المخصص لهم.

تجمع هذه الشركات بين خصائص شركات الأشخاص وشركات الأموال، حيث تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة عبر حصصهم من رأس المال.
- يجب ألا يقل رأس مال الشركة عن 500 ريال سعودي، ولا يمكن أن يُمثل بصكوك قابلة للتداول، بل يجب تقسيمه إلى حصص متساوية القيمة.

تبدأ بتوقيع العقد الابتدائي من قبل المؤسسين، الذي يتضمن بياناتهم وإجراءات التأسيس.
- كما يتم وضع نظام الشركة، وتحديد اسمها وأهدافها، بالإضافة إلى تحديد مدة عملها وطريقة إدارتها مع توزيع الأرباح والاحتياطات اللازمة.
تقدم الطلب للحصول على ترخيص الشركة من وزارة التجارة، حيث يجب أن يكون توقيع خمسة من المؤسسين موجوداً على العقد.
- يتم تقديم صورة من العقد والنظام إلى وزير التجارة لدراسته، ومن ثم يتم إصدار مرسوم ملكي بالموافقة.

بعد إصدار المرسوم، يُصدر المؤسسون الأسهم للاكتتاب العام.
تتعاون البنوك المعتمدة من وزير التجارة في إجراءات الاكتتاب.
يتم إرفاق دعوة تشمل نظام الشركة والبيانات الضرورية إلى جانب الاكتتاب.
- وتتضمن الأسماء والمعلومات الأساسية التي سيتم ذكرها لاحقاً.

يتم دعوة جميع المساهمين لحضور الجمعية التأسيسية، حيث يحق لكل مساهم حضور الجمعية.
يجب أن يحضر نصف المكتتبين على الأقل، وإلا يتم عقد الجمعية مرة أخرى بعد 15 يوماً.
عند إعادة عقد الجمعية، ليس هناك حد أدنى لعدد الحضور.