أنواع المحاكم المدنية والجنائية في جمهورية مصر العربية

تتعدد أنواع المحاكم المدنية والجنائية في مصر، حيث تحدث العديد من المشاكل والصراعات بين أفراد المجتمع.

المحكمة تُعرف بأنها المكان الذي يتم فيه جمع مجموعة من الأفراد تحت قيادة قاضي، والتي تنظر في القضايا المدنية والجنائية.

أنواع المحاكم المدنية والجنائية في مصر

توجد مجموعة متنوعة من المحاكم، وأسماؤها قد تختلف بحسب الدول والقوانين المتبعة في كل منها.

قد يكون السبب الرئيسي وراء وجود هذه الأنواع المتعددة من المحاكم هو تسهيل عملية إصدار الأحكام في الحالات المختلفة.

كل قضية لها اختصاصها الخاص، مما يمكّن القاضي من التركيز على بواطن الأدلة الموجودة أمامه، وبالتالي القدرة على إصدار حكم يرضى ضميره كإنسان وفكره كقاضي.

المحاكم الجنائية

تنقسم المحاكم الجنائية إلى:

المحاكم الجنائية العادية

تنقسم هذه المحاكم إلى خمسة أقسام:

محكمة النقض

  • تتألف من رئيس المحكمة وعدد مناسب من نواب رئيس المحكمة، وبدورها تتضمن دوائر متخصصة في النظر في المواد الجنائية، ودوائر أخرى تقضي في المواد المدنية، التجارية والأحوال الشخصية.

محكمة الجنايات

  • تختص بمحاكمة الجرائم الكبيرة، وتتمتع بسلطة استثنائية في النظر في قضايا جنح النشر والصحف، باستثناء الجنح التي قد تضر بمصالح الأفراد أو المجتمع.
  • تشمل الجنح المرتبطة بجسم الجرائم والتي يتم إحالتها إليها، والتي قد تثبت بعد التحقيق أنها جنح.

محكمة الجنح والمخالفات

  • تعتبر هذه المحكمة درجة أولى بالنسبة للجنح والمخالفات، ولكنها لا تشمل جنح الصحف أو أي طرق للنشر.
  • تشكل إحدى دوائر المحكمة الجزئية المتواجد في الأقسام والمراكز، وتتكون من قاضٍ واحد.

تابع أيضًا:

محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة

  • تعتبر هذه المحكمة من الدرجة الثانية وتتعامل مع استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنح والمخالفات.

محكمة الجنح المستأنفة

  • تعقد في غرفة مشورة، وتتشكل بنفس السياق السابق، ولكن يتم انعقادها بسرية تامة، وهي مختصة بإصدار أوامر التحقيق.

المحاكم الجنائية الخاصة

تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

محاكم الأحداث

  • تشمل محاكم أول درجة، حيث يوجد في كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث، مكونة من ثلاثة قضاة، مع مساعدة خبيرين من الأخصائيين، حيث يجب أن يكون أحدهما امرأة.
  • محاكم استئنافية، تتكون من ثلاثة قضاة، يجب أن يكون منهم اثنان على الأقل من رؤساء المحاكم.

المحاكم العسكرية

  • تتألف من ثلاثة ضباط برتبة قضاة، على أن يرأس المحكمة الضابط الأعلى رتبة بينهم، ويجب أن لا تقل رتبته عن رتبة مقدم. يجب توفير كاتب للمحكمة وممثل للنيابة العسكرية.

المحاكم الجنائية الاستثنائية

  • تُنشأ هذه المحاكم للدعاوى الجنائية المرتبطة عادة بأنواع محددة من الجرائم، حيث تتميز بعدم الاستمرارية، وتعتبر قضاءً غير طبيعي، مما يؤثر على حريات المواطنين وحقوق الدفاع المدني.

محكمة أمن الدولة طوارئ

  • تنقسم إلى محاكم جزئية وعليا، حيث يتم تشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية ضمن المحكمة الابتدائية.
  • تكون محكمة الاستئناف مكونة من ثلاثة مستشارين، مع الادعاء من قبل أحد أعضاء النيابة العامة.
  • يمكن لرئيس الجمهورية إنشاء دائرة جديدة تشمل اثنين من ضباط القوات المسلحة برتبة نقيب وقاضي واحد.

تميز محكمة أمن الدولة طوارئ بعدد من الاختصاصات، منها:

  • الجرائم التي تُرتكب بالمخالفة لقرارات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة.
  • جرائم القانون العام التي يحيلها رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.
  • تختص الدوائر الجزئية فيها بالجرائم الكبيرة التي يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، أو بإحدى العقوبتين.
  • تختص المحكمة العليا بالجرائم التي تُعاقب بالقانون بعقوبة الجناية، وكذلك الجرائم التي يحيلها رئيس البلاد.

بالنسبة للجرائم المترابطة، يتم تناولها في المحاكم العادية، بينما تُرفع الدعاوى الأخرى أمام المحاكم الخاصة.

المحاكم الدينية

تتضمن المحاكم الدينية نوعين:

المحاكم الشرعية

تخضع هذه المحاكم لأحكام الشريعة الإسلامية، وتطبق قانون الأحوال الشخصية والمعايير الإسلامية.

تشمل هذه المحاكم الدرجتين الأولى والاستئناف، حيث يشرف القضاة المختصون في الموضوعات التالية:

  • موضوعات الأوقاف الإسلامية، قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مثل الزواج والطلاق والميراث والنفقة والوصاية.

تنعقد هذه المحاكم في حالة كون الأطراف مسلمين أو أحدهم مسلم والآخر من ديانة مختلفة، بشرط الرضا عن نظام القضاء.

مجالس المجتمعات غير المسلمة، المعروفة بالمحاكم الكنسية، لا تتبع النظام القضائي الرسمي للدولة، حيث تنظر في قضايا الأحوال الشخصية لأفراد طائفتهم.

ومن الأمثلة على ذلك، المحكمة الكنسية للروم الكاثوليك والجماعة الإنجيلية الأسقفية العربية، وفي حال عدم وجود مجلس خاص لجماعة دينية معينة، فإن للمحاكم القدرة على البت في هذه الأمور وفق مبادئ العدالة والإنصاف.

إذا كان هناك شك في مبادئ القواعد الواجب تطبيقها، يجب اتباع قواعد التسمية الأقرب للمجتمع الذي ينتمي إليه الأطراف المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top