تعتبر إجراءات الخلع في القانون المصري من الخطوات القانونية التي تتبعها الزوجة في حال عدم توافقها مع الزوج بشأن الطلاق. يتطلب الأمر منها التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية.
إجراءات رفع دعوى الخلع
1- تقديم طلب تسوية إلى مكتب شؤون الأسرة
- تقوم الزوجة بتقديم طلب لتسوية النزاع إلى مكتب شؤون الأسرة، وذلك استنادًا إلى المادة 6 من قانون محكمة الأسرة.
- بعد تقديم الطلب، يتم إبلاغ الزوج بموعد محدد لحضور جلسة التسوية، حيث يحضر شخصيًا في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
- في حال قبول الزوج للخلع، يتم إقرار ذلك وتصدر صيغة التنفيذ، مما ينهي إجراءات التقاضي بين الطرفين.
- إذا لم يوافق الزوج ورفضت الزوجة التراجع عن طلبها، يتم رفع القضية إلى المحكمة للنظر فيها.
2- تسجيل عريضة الدعوى في محكمة الأسرة
- يتم رفع قضايا الطلاق من خلال صحيفة يتم إيداعها في قلم كتاب محكمة شئون الأسرة، وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 63/1 من قانون الإجراءات، مع تضمين كافة البيانات المطلوبة من قانون المرافعات.
- يتوجب على الزوجة إثبات أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية مع زوجها وتخاف من عدم الالتزام بحدود الله بسبب هذه المشاعر السلبية.
- كما يتعين عليها التأكيد على تنازلها عن جميع الحقوق المالية والقانونية، بالإضافة إلى إعادة مقدم الصداق إلى الزوج.
- تقوم الزوجة أيضًا بتحديد رقم التسوية التي قامت برفعها وتطلب من المحكمة الحكم بتطليقها على أساس الخلع.
3- رد ما تلقته الزوجة من الزوج
- عند مباشرة المحكمة للدعوى، يجب على الزوجة تقديم عرض قانوني للزوج بإعادة مقدم الصداق.
- يجب أن يتم هذا العرض قبل رفع الدعوى أو خلال جلسات التسوية، ويكون ملزمًا لها حتى نهاية باب المرافعة.
- بعد نظر المحكمة في القضية، تأتي التسوية كأولوية لإيجاد حل بين الطرفين، وينبغي أن يقدم الطرفان مقترحات جدية.
- في حال وجود أطفال، يجب تقديم عرض التسوية مرتين بفترات زمنية لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين ليتمكن كل طرف من التفكير في الأمر.
- إذا تعذر على المحكمة التوصل إلى تسوية، فإنها ملزمة بإصدار حكم بالخلع بإلزامية، وإذا كان بالإمكان الإصلاح، يتعين عليها الحكم بإغلاق القضية.
المستندات المطلوبة وإجراءات سير الدعوى
- نسخة من وثيقة الزواج.
- شهادة ميلاد الأطفال (إذا وُجدت).
- إنذار عرض لمقدم الصداق.
- التوجه إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية لتقديم طلب التسوية.
- بعد نحو 15 يومًا من جلسة الاستماع، يتم رفع الدعوى بقلم كتاب محكمة الأسرة وتحديد موعد لجلسة لها.
التأجيلات المتتالية
- تتطلب إجراءات الدعوى تأجيلات متعددة، حيث يتم تأجيلها للتسوية مرة، وإذا كان هناك أطفال فيتم التأجيل لحضور حكمين لكل طرف.
- يتم تأجيل الدعوى لتقديم كل حكم تقاريره ومراجعة رأي الخبير الاجتماعي ورأي النيابة، وأخيرًا تحجز الدعوى للحكم بتطليق المدعية.
المشكلات العملية أثناء تداول دعوى الخلع
- قد تعترف الزوجة بوجود خلافات أو شجار أو قلة نفقة أثناء الجلسة وقد يطرح محاميها هذا الأمر على غير قصد.
- يمكن أن يحدث تكييف للدعوى من قبل المحكمة، يعتبر ذلك حقًا لها، مما يحولها إلى دعوى تطليق للضرر.
- إذا لم تطلب الزوجة حكمًا من قبلها، يجب عليها تقديم طلب للمحكمة لتعيين حكم.
طبيعة الحكم الذي يصدر بالخلع
- حكم الخلع هو تطليق بينونة صغرى، ولا يمكن العودة بين الزوجين إلا بمهر جديد وعقد جديد، وإذا كان حكم الخلع مكملًا للثلاث طلقات، يصبح بائن بينونة كبرى.
- إذا تزوجت الزوجة مرة أخرى، فلا يجوز للزوج العودة إليها إلا بعد انتهاء عدتها.
الأسباب الموجبة للخلع
تشمل أسباب الخلع الأضرار الناتجة عن استمرار الحياة الزوجية، بحيث يمكن أن تكون هناك عيوب خفية لم تذكرها الزوجة، مثل:
- العقم وسلوكيات سيئة أو أي عيوب تطغى على رغبة الزوجة في الاستمرار في حياتها الزوجية.
- عدم القدرة على العشرة بين الزوجين والافتقار إلى التفاهم، مما يجعل الزوجة تخشى عدم الوفاء بحقوقها.
- في حالات الرفض العنيد من الزوج، يمكن أن تلجأ الزوجة للخلع كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية.
- تعدد الزوجات الذي قد يؤثر سلبًا على الزوجة ويجعلها تشعر بالضرر، مما يتيح لها الحق في الخلع.
- حكم الطاعة الذي يجعل الزوجة في حالة من التعلق بين الطلاق والزواج، مما يلحق بها ضررًا كبيرًا.
- خشية الزوجة من الإهمال والتقصير في الأداء وايذاء الزوج لها على الرغم من استيفائها لواجباتها.
كيفية احتساب عدة المختلعة
- إذا تم الخلع برضا الطرفين، تحسب مدة العدة من تاريخ وقوع الخلع.
- في حال كان الخلع قضائيًا، تبدأ العدة من اليوم التالي لصدور الحكم، ويمكنها الزواج بعد انتهاء عدتها. لكن هذه مسائل تعود إلى الواقع العملي في قضايا الخلع.
حكم طلب الخلع وشروطه
1- مباح
- يعد الخلع مباحًا إذا كانت الزوجة تكره زوجها بسبب صفاته أو أخلاقه أو نقص في معتقداته الدينية أو كبر سنه.
- يحق للزوجة طلب الطلاق مقابل التعويض المدفوع للزوج.
- الدليل على إباحة الخلع في قوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ به تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأولئك هُمُ الظَّالِمُونَ).
2- مكروه
إذا رغبت الزوجة في الانفصال رغم وجود علاقة جيدة، فإن هذا النوع من الخلع يعتبر مكروهًا، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (المنتزِعاتُ والمختَلِعاتُ هنَّ المُنافِقاتُ).
3- حرام
- يصبح الخلع محرمًا إذا طلبت الزوجة الانفصال دون أي مبرر قوي ولأسباب غير منطقية، وهو ما يجعل حقوق الزوجة متجاوزة.
- فإذا لم يثبت ذلك في طلب الخلع، لا يجوز للزوجة مفارقة زوجها.