تُعتبر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المملكة العربية السعودية موضوعاً بالغ الأهمية، حيث تمثل معاهدة تم تبنيها كجزء من وثيقة الحقوق الدولية للنساء في عام 1981. وقد وقع عليها أكثر من 189 دولة حول العالم.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في السعودية
تشترك هذه الاتفاقية في بعض الخصائص مع “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”، حيث تضم كل واحدة منهما ستة أجزاء تحتوي على 30 مادة:
- الجزء الأول (المواد 1-6): يركز هذا الجزء على مفهوم “عدم التمييز” ويستعرض أنواع الجنس المتعارف عليها.
- الجزء الثاني (المواد 7-9): يتناول حقوق المرأة في المجتمع، بما في ذلك حقوقها السياسية وحقها في الحصول على الجنسية.
- الجزء الثالث (المواد 10-14): يصف حقوق المرأة الاجتماعية والاقتصادية، مثل الصحة، التعليم، وفرص العمل، ويتناول أيضاً حقوق المرأة الريفية.
- الجزء الرابع (المواد 15-16): يتحدث عن أهمية تحقيق المساواة في الزواج ويبرز حقوق المرأة أمام القضاء.
- الجزء الخامس (المواد 17-22): يخصص هذا الجزء لتأسيس لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة وطرق تقديم الشكاوى من قبل الدول الأطراف.
- الجزء السادس (المواد 23-30): يتناول بعض المسائل الإدارية المتعلقة بالاتفاقية.
ما هو التمييز ضد المرأة؟
- يعتبر التمييز ضد المرأة من الظواهر الشائعة على مستوى العالم، وليس محصورًا فقط في الدول العربية، فهو يشمل مجموعة واسعة من الدول وتختلف أسبابه من مكان لآخر.
- يشمل التمييز ممارسة المعتقدات التقليدية التي تضر بحقوق المرأة، مما يعيق تحقيق طموحاتها. ويمكن أن يوصف التمييز، بلغة أخرى، على أنه عنصرية شاملة تتعلق بعدة جوانب مثل اللون، الجنس، الدين، اللغة، التعليم، المظهر الخارجي، والحالة الاجتماعية والصحية.
- يعاني التمييز من عواقب خطيرة، مثل عدم قدرة المرأة على الوصول للمناصب القيادية أو السلطات الاجتماعية.
أشكال التمييز ضد المرأة
تتعرض المرأة لشتى أنواع التمييز في المجتمع، وهذه الأشكال ليست محدودة بل متعددة.
فيما يلي بعض الأشكال المختلفة للتمييز ضد المرأة:
التمييز في العمل
- تعاني النساء في بيئات العمل من التمييز حيث يواجه الكثير منهن قيودًا على المشاركة في وظائف معينة.
- غالبًا ما توجد فوارق في الفرص بين الجنسين، خاصة في المجالات التي تتطلب ثروة.
- في بعض المجتمعات، تحرم المرأة من فرص الترقية، مما يؤدي إلى انحصارها في وظائف ذات أهمية أقل، رغم حصولها على درجات أكاديمية مشابهة لتلك التي يحصل عليها الرجال.
- تشير دراسات إلى أن النساء قد يكونن أكثر كفاءة في أداء المهام مقارنة بالرجال عندما يُمنحن الفرصة.
- تظل معدلات البطالة بين النساء أعلى بكثير من تلك الخاصة بالرجال، مما يعد مؤشراً هاماً على التمييز.
- غالبًا ما يتم تعيين النساء في وظائف بدوام جزئي، على الرغم من أن الكثير منهن مؤهلات لتحمل مسؤوليات أكبر، مما يتطلب تحقيق توازن بين الجنسين في مكان العمل.
التمييز في المجال السياسي
- تعتبر مشاركة المرأة في القضايا السياسية أمراً ضرورياً، كجزء من المجتمع، ولذلك يجب أن تحصل على مناصب سياسية.
- يمتلك عدد كبير من النساء خبرات قيّمة تخدم القضايا السياسية والاجتماعية، مما يستوجب الاستفادة من هذه الخبرات في عالم السياسة.
- يجب أن يتضمن الدستور أحكاماً تضمن حقوق المرأة في المشاركة السياسية بما يتساوى مع حق الرجل.
التمييز في التعليم
- يُعتبر التعليم حقًا أساسيًا لكل مواطن ويجب أن يكون متاحًا للفتيات، حيث يلعب التعليم دورًا حيويًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تسهم المرأة المتعلمة في إنجاب أطفال يرتقون بالمجتمع، مما يبرز ضرورة تشجيع الفتيات على التفوق الدراسي.
التمييز في السكن
- تتأثر النساء بالتمييز في الحصول على سكن لائق، وخاصة في المناطق الريفية.
- قد يعتمد تملك المرأة للأرض أو السكن على عوامل متنوعة مثل الطبقة الاجتماعية والعمر والأصول العرقية.
- يواجه التمييز ضد المرأة قيودًا في السيطرة على الموارد الأسرية أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، مما قد يمنعها من السكن بمفردها.
حلول للقضاء على التمييز ضد المرأة في السعودية
كما ذكرنا، تواجه المرأة السعودية تمييزًا واسع النطاق في مختلف المجالات. لذا، يعمل العالم حاليًا على وضع اتفاقيات تشمل مجموعة من الحلول للتخلص من التمييز، تشمل ما يلي:
- إصدار قوانين تعزز من مشاركة المرأة في المجالات السياسية وصنع القرار.
- توفير فرص عمل لائقة ومتاحة للنساء لتعزيز استقلالهن الاقتصادي.
- يجب أن تلعب وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دورًا في نشر الوعي حول مخاطر التمييز ضد المرأة.
- يتحتم على الدولة اتخاذ تدابير لمكافحة أنماط التمييز لضمان حقوق وحرية المرأة.
- عند الضرورة، يمكن تعديل القوانين لحماية المرأة وإبرام اتفاقيات إقليمية ودولية.
- ينبغي تثقيف الأجيال القادمة وتعزيز وعيهم بحقوق المرأة.
- تحتاج النساء إلى الوعي بحقوقهن المماثلة لحقوق الرجال في المجتمع.
اتفاقية بكين لحقوق المرأة
في عام 1995، عُقد مؤتمر لمعالجة قضايا حقوق المرأة، حيث أُبرزت فيه أهمية المساواة بين الجنسين، وتم حضور أكثر من 17,000 مشارك. وقد تم وضع مجموعة من القرارات السياسية التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة، مما يتطلب اهتمامًا جادًا من الجميع.