تعتبر توكيلات المحامين أداة قانونية هامة، وهي بمثابة تفويض رسمي يمنح للمحامي لقب القيام بمهمات معينة أو تمثيل شخص في قضايا قانونية معينة. التوكيل يُمكّن المحامي من التعبير عن إرادة الموكل وتولي شؤونه الخاصة، خاصة في الحالات التي يكون فيها الموكل غير قادر على التحرك، كأن يكون مسافراً أو محبوساً. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، تابعونا على موقعنا.
إجراءات إصدار توكيل المحاماة
أولاً: بالنسبة للمسجون
- يتعين على أحد الأقارب تقديم طلب التوكيل، مع مرفق نموذج لهذا الطلب.
- يجب أن يرفق بالطلب صورة تؤكد صلة القرابة، مثل صورة من شهادة الميلاد.
- أو صورة من قسيمة الزواج في حالة كون القرابة من جهة الزوجة أو الأم.
- يُذكر أيضًا تاريخ الزيارة الأخيرة للمسجون ورقم صفحتها.
- يتم تقديم الطلب مع جميع المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص بالنيابة العامة المعنية بالقضية.
- تقوم النيابة بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة.
- يتعين متابعة مقدم الطلب للحصول على تصريح انتقال الموثق بعد تقديم الطلب إلى النيابة.
- بمجرد استلام التصريح، يتوجب التأكد من ختامه بشعار الجمهورية.
- يذهب الموثق إلى مكتب الشهر العقاري الأقرب للسجن ليتكفل بإجراءات توقيع السجين على سند الوكالة.
- يجب على الموثق التوجه إلى السجن بناءً على طلب يُقدم إلى مدير الشهر العقاري.
نموذج طلب انتقال موثق
السيد المستشار / رئيس النيابة
تحية طيبة وبعد،
مقدمة لسيادتكم / …………… المحامي
عن السجين /
المودع بسجن /
والمسجون على ذمة القضية رقم
المقضي فيها بـ/
الموضوع
نلتمس التكرم بانتقال أحد موثقي الشهر العقاري إلى سجن /
لعمل توكيل محاماة من السجين /
إلى السيد الأستاذ / …… المحامي
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
ثانياً: بالنسبة للمسافر خارج البلاد
هناك طريقتان لإنشاء التوكيل الخاص أو العام:
الطريقة الأولى: التوجه مباشرة إلى سفارة الدولة لعمل التوكيل.
أما الطريقة الثانية:
- هي إجراء التوكيل في وزارة العدل أو في المحكمة الشرعية، حسب النظام في الدولة.
- يجب التصديق على التوكيل من قبل السلطات المختصة بالخارج، ثم إرساله إلى المحامي.
- بعد ذلك، يجب إيداع هذا التوكيل في الشهر العقاري بعد التصديق عليه من إدارة الخارجية المصرية.
- وبعد ذلك، يتسلم المحامي التوكيل ويبدأ ممارسة عمله.
الفرق بين التوكيل الرسمي العام والخاص
- يواجه الكثيرون صعوبة في التمييز بين التوكيل العام والتوكيل الخاص.
- يعتقد البعض أن التوكيل العام يمنح الموكَّل حرية التصرف في جميع ممتلكات الموكل، ولكن الحقيقة أن الأهمية تكمن في البنود الواردة في التوكيل.
- قد يكون التوكيل خاصًا، ولكنه يحتوي على بنود تمنح الوكيل صلاحيات التصرف في جميع الممتلكات أو بعضها.
- وعلى النقيض، قد يحتوي التوكيل العام على شروط تحد من سلطاته في بعض الممتلكات.
لا تفوت قراءة:
1ـ التوكيل الرسمي العام
- هذا التوكيل يُمنح للمحامي تحت مسمى “توكيل رسمي عام في القضايا”.
- من خلال هذا التوكيل، يُسمح للمحامي برفع الدعاوى ويمثل الموكل أمام المحاكم.
- كما يتضمن التعامل مع كافة الإجراءات القانونية ذات الصلة.
- يشمل هذا التوكيل جميع الأمور المتعلقة بإدارة الموارد مثل المنازل أو الشركات أو السيارات.
2ـ التوكيل الرسمي الخاص
- هذا النوع من التوكيل يُمنح أيضاً للمحامي ولكنه يتعامل مع قضايا محددة.
- يسمح بالدفاع عن الموكل في قضايا معينة، وليس في جميع القضايا.
- لا يستطيع الوكيل التصرف إلا في حدود ما ورد في بُنود التوكيل.
- قد يقتصر على إدارة سيارة معينة دون غيرها.
إجراءات لضمان حقوق المواطن
- يجب على المواطن رفع دعوى لتصحيح أي بطلان في عملية البيع.
- يمكن للموكل تقديم شكاوى إلى النقابة المختصة ضد المحامي في حالة تجاوزاته.
- تنص المادة 466 من القانون المدني على أنه في حال تم بيع شيء لا يملكه البائع، فإن للمشتري حق المطالبة ببطلان هذا البيع.
- هذا ينطبق على العقارات، سواء تم تسجيل العقد أو لم يتم.
- يمتنع أي إجراء بخصوص هذا البيع ما لم يكن متوافقًا مع القوانين السارية.
المخاطر التي قد يتعرض لها المحامي بسبب التوكيلات
أولاً: استخدام التوكيل دون علم الوكيل
- قد يقوم شخص عابث بإنشاء توكيل للمحامي دون تسليمه له.
- يُستخدم التوكيل لرفع قضايا ضد الموكل بشكل مُخادع، مما يعرض المحامي لخطر تتبعات قانونية.
- يمكن أن يؤدي ذلك إلى ممارسات خاطئة تعجل بإدانته وفقًا للقانون.
ثانياً: التوكيل المزور
- قد يتعرض المحامي لذلك من خلال تقديم شخص غير موثوق لتوكيل مغشوش.
- ولذا لا يُعتبر المحامي مختصًا في كشف التزوير، وقد يصعب عليه فحص صحة بيانات التوكيل.
- قد ينتهي الأمر بتحميله تاهمة في حال تبيّن عدم صحة التوكيل.
حلول مقترحة لمشكلات التوكيلات
الطريقة الأولى
- على نقيب المحامين تعيين موظف في كل نقابة فرعية لتسلّم التوكيلات بشكل رسمي.
- يجب التأكد من هوية الموكل ويُسجل التوكيل بشكل رسمي.
- يتم ختم التوكيل بختم النقابة بعد التأكد من صحته.
الطريقة الثانية
- يمكن لوزير العدل إصدار تعليمات بعدم التعامل مع أي توكيلات لم تُعتمد بختم النقابة.
- وهذا سيساهم في حماية المحامين من الفخاخ القانونية.