قامت العديد من المنظمات والمراكز البحثية العالمية بإصدار توقعات حول حدوث انهيار محتمل في الاقتصاد العالمي، وأكدت أنها توقعات مؤكدة ستتحقق، وذلك في أعقاب فترة شهدت هدوءً ورخاءً.
وفي حين تشير التقديرات إلى أن السنة الماضية كانت مليئة بالاضطرابات والتغييرات على الأصعدة السياسية والاقتصادية، فإن الخبراء في المجال الاقتصادي يؤكدون أننا نشهد مرحلة من الحذر والاستعداد لما هو قادم.
في هذا السياق، يقدِّم لكم موقع “مقال” أبرز التوقعات الاقتصادية للعام المقبل، لذا يُرجى متابعة تفاصيل هذه التوقعات أدناه.
توقعات انهيار الاقتصاد العالمي بحسب الخبراء
- مع اقتراب بداية العام الجديد، يظهر أن هناك العديد من الملفات الاقتصادية الهامة ما زالت مفتوحة.
- وقد تتسبب هذه الملفات في اضطرابات للاقتصاد العالمي خلال العام 2019.
- من الضروري أن ندرك، عزيزي القارئ، أن هذه التوقعات ليست متعلقة بالتحقق الحتمي، كما ذكرت المؤسسات الدولية.
- على الرغم من ذلك، فإن خلفيات هذه التوقعات تدعم إمكانية حدوثها، إلا أنها تبقى مجرد تكهنات قد تتغير الظروف الاقتصادية العالمية وتمنع حدوثها.
ننطلق لاستعراض أبرز هذه التوقعات كالتالي:
احتمالية نشوب أزمة مالية عالمية في بداية العام
- تشير المؤسسات الاقتصادية الدولية إلى وجود مخاوف متزايدة من أزمة مالية عالمية مع انطلاقة العام الجديد.
- هذا الخوف يستند إلى أن آخر أزمة مالية حدثت منذ عشر سنوات، وما تلاها من تقلبات في الأسواق المالية.
- يعاني سوق النفط من انخفاض ملحوظ في الأسعار، مع ارتفاع طفيف في مستويات الدين.
- بناءً على هذه الديناميكيات، يحذر الخبراء من احتمال وقوع أزمة مالية عالمية.
- وقد أكد البنك الدولي أن العالم، رغم وجود دلائل تشير إلى حدوث أزمة مالية، لم يسجل بعد استعداداً كافياً لمواجهتها.
- في المقابل، يعتقد العديد من المحللين الاقتصاديين أنه لا ينبغي اعتبار المؤشرات السلبية بمثابة حقائق حتمية.
- لأن تلك المؤشرات ظهرت أيضاً في عام 2008، لكنها لم تؤد إلى أزمة اقتصادية عالمية.
- وعموماً، ما نشهده في السوق المالية هو بعض التضخمات، خاصة في سوق الأسهم، وليس انهيارًا شاملًا.
توقعات بفائض في إنتاج النفط وزيادة المخزون
يُعتبر هذا التوقع من بين التنبؤات المرتبطة بالانهيار الاقتصادي العالمي، حيث استند الخبراء إلى التحولات السريعة التي شهدتها الأسواق النفطية في عام 2018. ففي نهاية عام 2017، شهدنا توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي العالمي في مطلع عام 2018.
ولكن التوقعات لعام 2019 تختلف تمامًا، حيث يُشير الخبراء إلى احتمال وجود فائض كبير في إمدادات النفط مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في المخزونات، وهو ما سيعكس تأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.
أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
- تعتبر قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من أكثر الموضوعات تداولًا بين المحللين الاقتصاديين خلال عام 2018.
- تابع العديد من الخبراء باهتمام مفاوضات “بريكست”، والتي كانت لها دور كبير في تشكيل سياسات أوروبا خلال هذا العام.
- الخبراء يرون أن أهمية هذا الملف ستتزايد خاصة بعد إعلان بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي في نهاية مارس من العام المقبل.
- مع اقتراب هذا الموعد، يزداد الغموض حول النتائج المترتبة على هذا الانسحاب.
- من المؤكد أن هذا الحدث سيكون له تأثير كبير على الأسواق المحلية والدولية، حيث سيؤثر على كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
- رغم ذلك، يرى بعض المحللين أن هناك أملًا ضئيلًا في عدم حدوث هذا الانفصال، إلا أن هذا يُعتبر نظرة متفائلة لبعضهم.
احتمالية اندلاع حرب تجارية بين الدول
- تنتهج الولايات المتحدة سياسة جديدة تتضمن فرض رسوم جمركية تصاعدية، مما أثر على اقتصاد دول كثيرة، وفي مقدمتها الصين.
- هذه الأزمة ليست جديدة، فمن المتوقع أن تستمر تأثيراتها خلال النصف الأول من العام المقبل.
- يؤكد الخبراء أنه لا توجد بوادر على انفراج في هذه الحرب التجارية.
- تسعى الولايات المتحدة لاستمرار هذه النزاعات التجارية، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد العالمي والأسواق العالمية.
- بالتأكيد، الأسواق الناشئة ستكون الأكثر تأثرًا بهذه الحرب.
- كما نبه البنك الدولي إلى هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى تراجع اقتصادي عالمي.
- خلال الاجتماعات الدولية، دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى الإصلاحات التجارية وأهمية التعاون لحل النزاعات بدلاً من تجاهلها.
- فالتعاون هو السبيل نحو الازدهار، بينما تجلب الحروب التجارية خسائر للجميع.
تراجع في النمو الاقتصادي العالمي
- تعتبر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أحد أبرز توقعات الانهيار الاقتصادي القادم، إذ يتزايد الضغط لتوسيع السيطرة التجارية.
- ما كانت قد شهدته الأسواق في عام 2017 من نمو بات بعيد المنال الآن، نتيجة التهديدات الجيوسياسية.
- تدخلت منظمة التعاون الاقتصادي لتقليل حدّة الصراع التجاري، محذرة من مخاطره التي قد تؤدي إلى تضخم اقتصادي عالمي.
- هذا يعني أن جميع الحكومات ستواجه تحديات اقتصادية جسيمة.
- ورغم أن الولايات المتحدة ما تزال تسيطر على السوق، فإن الصين استطاعت دخول أسواق جديدة كانت تحت سيطرة الولايات المتحدة في عام 2018.
توقعات بظهور فيروس جديد وتأثيره على الاقتصاد العالمي
تتطلب التنبؤات حول انكماش الاقتصاد العالمي بسبب فيروس جديد تحليلاً معمقاً يراعي عددًا من الاعتبارات:
- تأثير الوباء على الاقتصادات: الأوبئة وعمليات التفشي الجماعي تؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي نتيجة لتقليص الإنفاق وزيادة القلق العام.
- تأثير على الصناعات الرئيسية: قد يؤدي انتشار الفيروس إلى إغلاق المصانع، مما يؤثر سلبًا على سلسلة التوريد والإنتاجية وبالتالي على النمو.
- استجابة الحكومات: غالباً ما تتخذ الحكومات تدابير طارئة كالقيود على الحركة والممارسات التجارية التي تؤثر على النمو الاقتصادي في الأمد القصير.
- تأثير السيولة: تراجع ثقة السوق يمكن أن يؤدي إلى نقص في الاستثمارات وانهيارات في الأسواق المالية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد ككل.
- الجهود الصحية والتقنية: يمكن أن تلعب استجابة الجهات الصحية دورًا محوريًا في تقليل تأثيرات الفيروس على الاقتصاد.
- العوامل العالمية الأخرى: التأثيرات الجيوسياسية والاقتصادية الأخرى قد تزيد من تعقيد آثار الفيروس على الاقتصاد العالمي.