بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الكرام، يُعتبر القياس من الأصول الأساسية التي اتفق عليها علماء الأصول وتم delineated في القرآن الكريم، فضلاً عن السنة والإجماع. ويُعرف القياس بأنه عملية مقارنة الحكم الفرعي مع الحكم الأساسي في الشريعة الإسلامية.
عند بحثنا عن الأحكام، نبدأ دائماً بالقرآن الكريم باعتباره المصدر الأول، وفي حالة عدم العثور على الحكم المطلوب فيه، نستعين بالسنة لتوضيح المسألة، بعدها تأتي آراء العلماء بالإجماع، وأخيرا القياس. في هذا المقال، سوف نستعرض أنواع القياس المتبعة في الفقه الإسلامي بالتفصيل.
القياس من حيث درجة العلة
يقسم القياس من حيث درجة العلة إلى ثلاثة أنواع، كما يلي:
- قياس الأولى: يتضمن هذا النوع علة فرعية أقوى من العلة الأصلية. مثال على ذلك هو قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف).
- في هذا السياق يتم تحذيرنا من قول “أف” للوالدين، وقد يتساءل المرء عن حال من يقوم بضرب والديه، حيث الإيذاء موجود في كلتا الحالتين، ولكن الإيذاء في حالة الضرب يعد أكثر شدة. لذا، يكون حكم الضرب هو الأولى بالتطبيق الشرعي من الأصل.
- القياس المساوي: يُستخدم هذا النوع حين يُقاس حكم فرعي على حكم آخر مساوٍ له تمامًا. مثال على ذلك هو أكل مال اليتيم بغير حق، والذي يُعتبر الأصل، فيما يتعلق بمسألة إحراق مال اليتيم.
- في كلا الحالتين، يتم إيذاء اليتيم ولا ينتفع من ماله، لذا يصبح القياس هنا متساويًا في الحكم.
- أما النوع الثالث فهو قياس الأدنى: حيث تكون العلة الأصلية أقوى من الفرعية، مثل قياس كل مسكر على الخمر، مثل قياس النبيذ أو الأدوية المسكرة.
اطلع أيضاً على:
القياس من حيث قوته
أما بالنسبة للقياس من حيث القوة، فهو يقسم إلى نوعين رئيسيين:
- قياس جلي: وهو الواضح والمباشر، ولا يحتاج إلى بحث كبير. كمثال على ذلك، عندما نقيس الضرب على قول “أف”، فإذا كان قول “أف” محرمًا، فما بالنا بالضرب؟ فهو محرم بلا شك ويعاقب عليه.
- قياس خفي: وهو النوع الثاني الذي يتطلب بعض التفكير والأعمال العقلية، مثل قياس الخمر والنبيذ، حيث تُعتبر العلة في الحالة الأولى سكر.
القياس من حيث اتجاهه
في الفقه الإسلامي، يمكن تقسيم القياس إلى نوعين، يتضمن كل منهما عدة أقسام:
- قياس العكس: حيث تتضاد العلة الأصلية مع الفرع، وذلك من خلال إثبات عكس حكم الأصل. مثال على ذلك هو ما ورد في السنة من قياس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شهوة الرجل في الحلال أو الحرام.
- عندما سُئل رسول الله عن المكافأة على إشباع الشهوة مع الزوجة، قاس ذلك بعكسه، حيث إذا كان في الحرام يأثم، فهو بالتالي سيُثاب على الحلال.
- قياس الطرد: وهذا النوع يتضمن جمع الأصل والفرع، وينقسم إلى ثلاث فروع:
- الأول هو قياس العلة الذي يشترط وجود علة توجب الحكم. مثال (التأفيف) للوالدين، حيث الأصل هو قول “أف” والفرع هو أي إساءة مثل السب أو الضرب.
- الثاني هو قياس الدلالة، وهذا يقيم بين الأصل والفرع بناءً على العلة. مثال على ذلك هو قياس حكم الربا في السكر والقمح.
- الثالث هو قياس الشبه، وهو الذي يُلحق الفرع بأحد الأصلين الأكثر تشابهًا له، وعدم القدرة على إيجاد الحكم في القياسات السابقة.
يمكنك الاطلاع أيضاً على:
القياس من حيث مناسبة الحكم للعلة
ينقسم إلى قسمين، كما يلي:
- قياس مؤثر: وهو الذي تكون علة واضحة وثابتة بواسطة النص القرآني أو الإجماع، كمثال على إيذاء الوالدين.
- قياس ملائم: وهو الذي تؤثر علة حكمه، مثل مشقة السفر التي تجلب التيسير في الصلاة والقصر.
مفهوم القياس في الفقه الإسلامي
- القياس يُعرف لغويًا بالتقدير، واصطلاحًا يتعلق بإلحاق حكم الأصل بالفرع بسبب اشتراكهما في العلة.
- القياس يُعد أحد الأصول الأربعة في الفقه الإسلامي، بجانب القرآن والسنة والإجماع.
- يُؤكد القرآن الكريم على أهمية الرجوع إلى هذه الأصول عند مواجهة أي مسألة شرعية.
- إذا تعذر الوصول إلى الحكم في القرآن أو السنة، يتم اللجوء لآراء العلماء بالإجماع.
- إذا عُدنا إلى القرآن والسنة ولم نجد حكمًا، فإننا نقيس الحكم على حكم مشابه في المصادر الشرعية.
كما أدعوك للتعرف على:
أركان القياس
تشير أركان القياس في الفقه الإسلامي إلى العناصر الأساسية التي تُبنى عليها عملية القياس الشرعي، وهي كالتالي:
- المقصود (الحكم الشرعي): تحديد المسألة المراد قياسها وبيان الحكم الشرعي المنطبق.
- المعتبر (العلة): العلة التي أسفرت عن تشريع الحكم الشرعي.
- المقارنة (التشابه): إجراء مقارنة بين المسألة المعنية بمسألة أخرى ذات حكم شرعي معروف.
- عدم التنافي (عدم التناقض): التأكد من عدم وجود تناقض بين الحكم الناتج عن القياس والأدلة الشرعية الأصلية.