تأثير البطالة على الاقتصاد الوطني
تؤثر البطالة بشكل ملحوظ على الأفراد والمجتمع والاقتصاد بشكل عام، حيث يمكن تلخيص آثارها الاقتصادية بالنقاط التالية:
- زيادة تكاليف الإعانات التي تتحملها الدولة للعاطلين عن العمل.
- ضرورة توجه الدولة إلى الاقتراض أكثر لتغطية الزيادة في الفوائد كإجراء تعويضي.
- تقليل الإنفاق في بعض المجالات مما ينعكس سلباً على الاقتصاد في المستقبل.
- انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
الآثار الاجتماعية للبطالة
تؤدي أزمة البطالة إلى تزايد ظاهرة هجرة الأفراد إلى الخارج، مما يستدعي فرض الدولة قيوداً صارمة على هذه الهجرة. كما تؤثر البطالة سلباً على العلاقات الاجتماعية حيث تزداد معدلات الجريمة نتيجة قلة الفرص الوظيفية ذات الرواتب المناسبة، بالإضافة إلى الضغط المالي الذي يدفع البعض إلى اللجوء إلى السرقة. كما تُضعف البطالة من الميل إلى العمل التطوعي بسبب الضغوط النفسية المتزايدة.
الآثار الفردية للبطالة
لللبطالة آثار خطيرة قد تمتد على المدى الطويل، قد تؤثر حتى على الأجيال القادمة. الدراسات تظهر أن الأفراد العاطلين عن العمل يميلون إلى متوسط عمر أقل بعام واحد مقارنة بأقرانهم، كما أنهم يعانون من مشاكل صحية أخرى. ويُفضل أصحاب العمل توظيف ذوي الخبرة والقدرة العالية، مما يجعلهم يتجنبون العاطلين عن العمل لفترات طويلة بسبب مخاوف من فقدان هؤلاء للأدوات والمهارات اللازمة.
أسباب البطالة
تُعد البطالة ظاهرة شائعة يمكن تعريفها بعدم وجود عمل، سواء كان ذلك نتيجة للفصل من وظيفة سابقة، أو انتظار الحصول على وظيفة جديدة، أو بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن فرص عمل. هناك عدة أسباب وراء هذه المعضلة، تشمل:
- الركود الاقتصادي الذي يجبر الشركات على تقليص ميزانياتها العامة وخفض الرواتب، وربما تسريح بعض الموظفين.
- تقدم التكنولوجيا وظهور شركات جديدة قد تؤدي إلى استبدال العمالة البشرية بتقنيات متطورة.
- الاستعانة بعمالة وموارد بشرية من الخارج للوظائف المحلية.