أكد خبراء الاقتصاد أن هناك خمسة مخاطر قادمة تهدد الاقتصاد العالمي، خاصة مع تزايد التدفقات النقدية في الاقتصادات الناشئة.
وعلى الرغم من ذلك، تعاني هذه الدول من عدم الاستقرار، وذلك في أعقاب الأزمة المالية التي وقعت في عام 2008 وما نتج عنها من إفلاس بعض المؤسسات المالية الكبرى.
في هذا المقال الذي يقدمه لكم موقع “مقال”، سنستعرض هذه المخاطر بالتفصيل كما ورد في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، لذا تابعوا معنا.
الاقتصاد العالمي
- على الرغم من مرور السنوات، لا تزال بعض الدول تعاني من التبعات.
- على سبيل المثال، تواجه كل من البرازيل والأرجنتين وتركيا تحديات ناجمة عن الانخفاض الكبير في قيمة العملات المحلية.
- حيث وصل هذا الانخفاض إلى أربعين في المئة، مما أدى إلى تأخير التدفقات الخارجية والاستثمارات الأجنبية.
- وقد أصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقريرًا يستعرض المخاطر المُحتملة التي قد تهدد الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.
- خاصة في ظل النزاع التجاري القائم بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
- تناول تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالتفصيل أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، والتي تشمل ما يلي.
1- ارتفاع الديون الخارجية للدول
- اعتبر المنتدى الاقتصادي العالمي أن هذه النقطة تعد من أبرز التحديات التي تواجه العالم وتهدد الاستقرار الاقتصادي.
- وقد أرفق التقرير إحصائية تربط بين وضع الديون الاقتصادية العالمية لبعض الدول، حيث بلغت نحو 225% من الناتج المحلي الإجمالي.
- وهذا يعني أن الديون تراكمت لتصل إلى حوالي 164 تريليون دولار، وهو رقم كبير يشير إلى وضع غير مطمئن على الصعيد العالمي.
- تكمن الخطورة في أن البلدان المثقلة بالديون قد تواجه مجاعات إذا استمر التدهور الاقتصادي الداخلي.
- أوصى التقرير بسرعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للدول المثقلة بالديون الخارجية لتفادي العجز، فضلاً عن ضرورة تحسين مستوى رأس المال في المصارف ومرونة أسعار الصرف.
2- النزاع التجاري بين الصين وأمريكا
- إن تفاقم النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة قد أسفر عن زيادة ملحوظة في حجم التجارة العالمية.
- لكن هذه المسألة تمثل تهديدًا كبيرًا لاقتصاديات عدة دول، بالإضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي قد تعيق التنمية المستدامة.
- تجدر الإشارة إلى أن ديون الصين والولايات المتحدة تجاوزت حاجز 73.6 تريليون دولار.
- وبذلك، فإن أي تداعيات اقتصادية ناتجة عن تصعيد النزاع بينهما قد تضع الأسواق العالمية في موقف حرج.
- هذا بالإضافة إلى التأثير المباشر على الأسواق الناشئة في الدول الصغيرة.
3- المخاطر السيبرانية
- تشير المخاطر السيبرانية إلى التهديدات التي تواجه الأمن التكنولوجي من خلال وسائل تنظيمية وتقنية وإدارية.
- تعمل هذه الوسائل على منع أي استخدام غير مصرح به للأنظمة التكنولوجية.
- يوفر الأمن السيبراني حماية بيانات المستخدمين على الإنترنت، ولكنه يواجه تحديات كبيرة كما ذكر التقرير، مما أثار قلق المحللين.
- حيث هناك نظام مالي رقمي مترابط بشكل وثيق، لكنه قد تعرض لتهديدات مستمرة من الهجمات الإلكترونية.
- هذه التحديات باتت تثير مخاوف المحللين في محاولة لوضع حد لهذه المخاطر.
4- نظم المصارف العالمية
- على الرغم من اتخاذ البنوك العالمية العديد من الاحتياطات بعد الأزمة المالية العالمية، إلا أن بعض البنوك الكبرى اعتمدت بشكل متزايد على الاقتراض القصير الأجل.
- وذلك لبناء احتياطيات رأسمالية تساعدها على مواجهة الأزمات الائتمانية بشكل فعال.
- إلا أن العديد من البنوك أظهرت هشاشة أمام الأزمات، مثل تلك التي شهدتها إيطاليا وإسبانيا واليونان في السنوات العشر الأخيرة.
- وأشار التقرير إلى أنه ينبغي مراجعة اللوائح المنظمة للنظام المصرفي العالمي.
- كما يجب تقليل حجم القروض التي تتقدم بها المؤسسات غير المصرفية، التي غالبًا ما تسعى للحصول على تمويل غير خاضع للقيود التنظيمية.
- وهذا يشكل خطرًا جديًا على النظام الاقتصادي العالمي.
5- الأسواق الناشئة
- توجد عدة أسواق ناشئة تسعى للتكيف مع الاقتصاد العالمي.
- ورغم محاولاتها القفز إلى الصدارة، إلا أنها واجهت تحديًا كبيرًا تمثل في الانخفاض الحاد في قيمة عملاتها المحلية.
- حيث أظهرت الدراسات أن هناك انخفاضًا بنسبة تتجاوز الأربعين في المئة في العملات المحلية عبر العالم.
- مما أثر سلباً على التدفقات النقدية في هذه الأسواق، حيث لم تنعكس الاستثمارات الأجنبية على اقتصاداتها المحلية، متزامنًا مع النمو السريع للاقتصاد الأمريكي.
- تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قامت بتخفيض الضرائب بناءً على طلب الكونغرس، مما أدى إلى تدفق ملحوظ للعملات الأجنبية، والنمو السريع للسوق الأمريكية على عكس ما يحدث في الأسواق الناشئة.
- كما اتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة مالية تهدف إلى الحد من سحب الأموال، ولكن هذه الأموال توجهت نحو دول العالم الثالث، مما يهدد استقرار اقتصاديات تلك البلاد.
6- الطفرات المتغيرة للفيروسات
تتضمن المخاطر الاقتصادية المتصلة بالطفرات المتغيرة للفيروسات التحديات الأكثر خطورة، ومن بين هذه التحديات:
- تراجع النمو الاقتصادي: تفشي الطفرات المقاومة للقاحات يمكن أن يسبب بطئًا في النمو الاقتصادي نتيجة الاغلاقات المتكررة للأنشطة التجارية والقيود على السفر.
- انخفاض الثقة الاستهلاكية: القلق من الطفرات قد يؤدي إلى انخفاض الثقة الاستهلاكية، مما يؤثر سلبًا على الطلب الداخلي ويضعف الاقتصاد.
- تأثيرات على الأسواق المالية: يمكن أن تؤدي المخاوف المرتبطة بالطفرات إلى تقلبات ملحوظة في الأسواق المالية، وتراجع في أسعار الأسهم.
- زيادة التكاليف الصحية: الطفرات المقاومة قد ترفع التكاليف الصحية بسبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات، مما يزيد الضغط على الأنظمة الصحية.
- تأثيرات على السياسة الاقتصادية: قد تضطر الحكومات لاتخاذ تدابير سياسية إضافية لمواجهة الطفرات، مما قد يؤثر على الدين العام والإنفاق الحكومي.
- تأثيرات على القطاعات الاقتصادية المحددة: بعض القطاعات، مثل السياحة والضيافة، قد تتأثر بشكل كبير جراء هذه الطفرات والقيود الناتجة عنها.