يعتبر الحديث عن أسهم البورصة وما إذا كانت حلالًا أم حرامًا موضوعًا ذا أهمية خاصة. التجارة تُعتبر من العناصر الرئيسية لنمو الدول، إذ إنها تدعم الاقتصاد وتساهم في انتعاشه. مع ثورة الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، أصبح العالم مترابطًا بشكل أكبر، مما أتاح فرصًا أكبر وأسرع للتداول. ومن أكثر المعاملات التجارية شهرةً هي البورصة وتداول الأسهم، لذا يتساءل الكثيرون عن رأي الشريعة الإسلامية في هذا المجال، سواء كانت تتعامل مع البورصة جائزًا أم لا.
أصل كلمة “بورصة”
- تُشتق كلمة “بورصة” من عائلة بلجيكية تُدعى “فان دير بورصن”، حيث كان أفراد هذه العائلة يعملون في مجال البنوك.
- كان لدى عائلة بورصن فندق في مدينة بروج البلجيكية، وكانوا يدعون التجار ورؤوس الأموال للاجتماع هناك لعقد الصفقات التجارية.
- بمرور الوقت، اكتسب هذا الاجتماع شهرة كبيرة بين التجار في بلجيكا والدول المجاورة، وأصبح الفندق مركزًا لتبادل الأموال والسلع، مما جعله يمثل البورصة التي نعرفها اليوم.
ما هي البورصة؟
- تشير البورصة إلى سوق يتم فيه إجراء المعاملات التجارية، حيث يتم تداول السلع والأصول المالية.
- تُعتبر البورصة منظمة تحكمها قوانين محددة، وتحتوي على مؤشر عام يعكس مستوى التداول؛ فكلما زادت قيمة التداول، ارتفع المؤشر.
- تُعد البورصة جزءًا أساسيًا من الاقتصاد الوطني، حيث تسعى الحكومات إلى دعمها لما لها من تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية.
الشروط الشرعية للتداول في البورصة
- تتواجد آراء متباينة حول البورصة، بينما يميل الكثيرون الآن للاعتقاد بأنها حلال، مع الإشارة إلى أن هناك جوانب حلال وأخرى حرام في التداول.
- يُعتبر الاستثمار في البورصة جائزًا إذا كان المال المُستثمر مصدره حلال، وأن يكون نشاط الشركة المستثمر فيها مشروعًا.
- يتطلب من البائع أن يملك السلعة المباعة بشكل كامل قبل بيعها.
- بالنسبة لتداول الذهب أو الفضة، يجب أن يتسلم المشتري هذه المعادن بشكل فعلي من البائع، أو أن يملكها أولاً في حسابه قبل التصرّف بها.
- تُعتبر السلع المباعة في البورصة أوراقًا مالية، وليست أصولًا ملموسة.
البورصة: حلال أم حرام؟
- في المجمل، تُعتبر البورصة مُباحة استنادًا إلى قوله تعالى “وأحل الله البيع وحرم الربا”، حيث تقوم على مبدأ البيع والشراء، حتى وإن كانت السلع أوراق مالية.
- ينبغي الانتباه إلى أنواع التداول التي قد تُحرم، ويؤكد العلماء على عدة حالات تُعتبر فيها التداولات حرامًا، مثل:
- استخدام أموال مُكتسبة من طرق غير شرعية.
- مشاركة في شركات تُمارس أنشطة غير مشروعة.
- بيع سلع لم تُمتلك بعد.
- التعامل عن طريق المشتقات أو البيع على المكشوف.
- التداول بالسلع الوهمية أو غير المنضبطة.
- باستثناء هذه الحالات، يمكن اعتبار باقي الأنشطة في البورصة مباحة، سواء كانت مباشرة أو عبر وكلاء.
أسهم البورصة: حلال أم حرام؟
- هناك العديد من الأحكام الشرعية المتعلقة بمسائل البيع والشراء، ومن ضمنها فقه المبيع، الذي يدرس الأحكام الشرعية للمعاملات التجارية.
- أعلنت دار الإفتاء المصرية أن “البورصة هي سوق مالي كبير ويُعتبر بيع وشراء أسهمها جائزًا بشرط الالتزام بالشروط الشرعية.”
- يجب أن تكون الأنشطة التجارية للشركات المُستثمر فيها حلال، فلا يجوز شراء أسهم من شركات غير مشروعة مثل شركات بيع الخمور.
- ضرورة امتلاك الأسهم بصورة كاملة وموثوقة من قبل البائع قبل بيعها.
- يُبدي الدكتور عمرو الورداني، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرأي بأن أسهم البورصة حلال، شرط كونها ضمن أنشطة حلال.
حكم الأسهم المختلطة
- الأسهم المختلطة تعود لشركات يُسمح فيها ببعض الأنشطة المحرمة، وقد شهدت خلافات بين العلماء حول حكم التعامل في هذه الأسهم.
- القول الرائد هو السماح بالتداول في أسهم الشركات المختلطة ولكن بشروط، مثل:
- ضرورة أن يمتلك المُستثمر نسبة تُتيح له إلغاء المعاملات المحرمة.
- أن يكون النشاط الأساسي للشركة مشروعًا ولا يثير الشك.
- أن تكون المعاملات المحرمة قليلة ولا يمكن تعديلها.
- بمجملها، يجوز تداول الأسهم المختلطة بشرط عدم تجاوز الأنشطة المحرمة نسبة معينة قد لا تتخطى 5%.
حكم أسهم البنوك
- تسود فتاوى بتحريم العمل مع البنوك الربوية، لذا لا يجوز تداول أسهمها وبدلًا من ذلك يجب التعامل مع البنوك الإسلامية التي تتبع الشريعة.
- قد تكون الأسهم الخاصة بالبنوك الإسلامية جائزة، شرط التقيُّد بالضوابط الشرعية.
أرباح الأسهم: حلال أم حرام؟
توافق العلماء على أن أرباح الأسهم المتداولة في البورصة تعتبر حلالًا، بشرط أن تكون الأسهم نفسها قد حُصل عليها بطريقة مشروعة وفقًا للأحكام الشرعية.
حكم العمل في البورصة
- يؤكد الدكتور عمرو الورداني أن العمل في البورصة حلال، مع ضرورة الالتزام بالشروط.
- كما يرغب في منع أي تداول مُضاربي أو تلاعب يضر بأصحاب المصالح الأخرى.
- بعض العلماء يرون أن العمل يجب أن يقتصر على تداول الأسهم فقط، مع توخي الحذر من التداول بالسندات.